| المستخلص: |
يتناول هذا البحث موقف قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 1985 من الفعل الضار وكيف إنه عالج هذا الموضوع، وكما نعلم أن المصدر التاريخي المباشر لقانون المعاملات المدنية هو القانون المدني الأردني، وبعض النصوص نقلت حرفيا من هذا القانون، ولكن المشرع الإماراتي وعند نقله المباشر أغفل أن القانون المدني الأردني تأثر بشكل واضح بالفقه الحنفي وبمجلة الأحكام العدلية، في حين أن التوجه العام للمشرع الإماراتي هو الأخذ بأنسب الحلول في الفقه مع تقديم المذهب المالكي والحنبلي ثم الحنفي والشافعي، هذا في حال غياب التشريع لحكم المسألة، إن واضعي القانون الإماراتي قد غيروا في بعض النصوص المنقولة على الأردني، ولكنهم لا يتقيدوا بتعديل النصوص اللاحقة التي ينبغي أن تعدل وفقا لتعديل ما قبلها، وقد تناولنا في هذا البحث المسائل التي نجد إنها الأهم فيما يتعلق بالفعل الضار، من الإضرار والمباشر والمتسبب واجتماعهما، والدية والتعويض والجمع بينهما أو عدم الجمع بينهما، وموقف المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز دبي من هذه المواضيع، ثم خلصنا من هذه الدراسة بعدة نتائج مثل وجود تعارض بين أحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي، وقاعدة إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الفعل إلى المباشر دون المتسبب هي قاعدة تحتاج إلى تعديل وإضافة الكثير من الحالات التي تقتضي إضافة الفعل إلى المتسبب دون المباشر.
This paper deals with the position of the UAE Civil Transactions Law No. 5 of 1985 on the harmful act and how it dealt with this subject, and we know that the direct historical source of the civil transactions law is the Jordanian Civil Code. Some texts are quoted literally from this law. The Jordanian civil law is clearly influenced by the jurisprudence of Hanafi and the jurisprudential jurisprudence, while the general orientation of the UAE legislator is to adopt the most appropriate solutions in the jurisprudence with the introduction of the Maliki and Hanbali and Hanafi and Shafei, in the absence of legislation to rule the matter, the authors of the law The United Arab Emirates have changed some of the texts passed on to the Jordanian, but they do not abide by the amendment of the subsequent texts which should be amended in accordance with the previous amendment. In this paper, we dealt with the issues that we find most important in relation to the harmful act of harm, direct initiator and the cause of harm. , The harmed gathering between the wergild and compensation, and the position of the Federal Supreme Court and the Court of Dubai discrimination of these topics, and then concluded from this study several results such as a conflict between the provisions of the law of civil transactions UAE, and the base if met direct initiator and the cause of the addition of the act to the direct without the culprit is the basis You need to modify and add a lot of situations that require adding the verb to the sub-direct cause.
|
