ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قاعدة التحول في الإجراءات الجزائية

المصدر: مجلة دراسات البصرة
الناشر: جامعة البصرة - مركز دراسات البصرة والخليج العربي
المؤلف الرئيسي: الحماد، حسن حماد حميد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع34
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 1 - 50
DOI: 10.33762/1954-000-034-001
ISSN: 1994-4721
رقم MD: 1063577
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إذا أردنا الحفاظ على مبدأ الشرعية الإجرائية دون الإسراف في إيقاع الجزاءات الإجرائية كونها تأخذ الكثير من الجهد والوقت فلابد من إيجاد طرق بديلة للآثار على اعتبار إجراءات معينة وإزالة آثارها نهائياً، ومن هذه البدائل هو تحول الإجراءات الجنائية الذي من خلاله ممكن أن يتحول الإجراء المعيب إلى إجراء إذا توفرت شروط معينة. ومن هنا فإن إشكالية البحث تتمثل وسائل بديلة للجزاءات التي قررتها التشريعات للإجراء الجنائي المعيب، وهو الأمر الذي من شأنه التقليل من الإسراف من إيقاع الجزاءات الجنائية المعروفة، وبالتالي الإبقاء على الإجراء المعيب بعد تصحيحه من خلال التحول وعدم إخراجه من الإجراءات الجنائية.

If we are to maintain the principle of procedural legality without exaggerating the pace of procedural sanctions because they take a lot of effort and time, alternative methods must be found for the effects of considering the procedures flawed and eliminating their effects once and for all. The procedure is correct if certain conditions are met. Thus, the problem of research is to find alternative means of sanctions established by legislation for defective criminal procedure, which would reduce the excessive use of known criminal sanctions and thus maintain the defective procedure after rectification through conversion and not to remove it from criminal proceedings.

ISSN: 1994-4721