ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نظام الإحالة على محكمة التنازع في التشريع الجزائري

العنوان بلغة أخرى: The System of Referral to the Conflict Court in Algerian Law
المصدر: مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاديمية
الناشر: المركز الجامعي سي الحواس بريكة
المؤلف الرئيسي: نويري، سامية (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نويري، محمد الأمين (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: جوان
الصفحات: 307 - 352
DOI: 10.51841/2159-000-004-012
ISSN: 2661-7633
رقم MD: 1068414
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
نظام الإحالة | محكمة التنازع | القضاء الإداري | القضاء العادي | تنازع الاختصاص | The Referral System | The Conflict Court | The Administrative Courts | The Ordinary Courts | The Judges Dispute
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: The system of referral to the Dispute Tribunal is considered as a legal means, used to solve the problems which are the results of distribution of jurisdiction between administrative jurisdictions and ordinary courts. This system is characterized in its authorization to these courts itself to trigger the action directly before the court of conflicts. the court concerned will pronounce that effect a decision which will not be subject to any remedy. The Algerian legislator has demanded conditions and a procedure for the referral to the court in the conflict court. However, these conditions in its majority, on the one hand, it has many nuances. This procedure is also overlapping with the procedure of conflicting judges, despite the many differences between the conflict between the judges and the conflict of jurisdictions belonging to the two judicial systems (administrative and judicial).

يعد نظام الإحالة على محكمة التنازع وسيلة قانونية، توظف لحل مسائل التنازع الناتجة عن توزيع الاختصاص بين جهات القضاء الإداري وجهات القضاء العادي. ويتمثل هذا النظام في سماحه لهذه الجهات القضائية ذاتها بتحريك الدعوى مباشرة أمام محكمة التنازع. حيث تصدر الجهة القضائية المعنية لهذا الغرض حكما مسببا، يكون غير قابل لأي طريق من طرق الطعن. لقد وضع المشرع الجزائري شروطا لممارسة الإحالة أمام محكمة التنازع، وكذا إجراءات مباشرتها. غير أن تلك الشروط تظهر، من جهة، في أن أغلبها يقبل الكثير من التأويلات. كما أن تلك الإجراءات نجدها، من جهة أخرى، متداخلة مع الإجراءات المتبعة في مادة تنازع الاختصاص بين القضاة التابعين لنفس النظام، رغم الفروقات العديدة الموجودة بشأن تنازع الاختصاص بين القضاة وتنازع الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة للنظامين القضائيين (الإداري والعادي).

ISSN: 2661-7633