ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ولاية الإختصاص بنظر طعون إنتخا...>الوصف

ولاية الإختصاص بنظر طعون إنتخاب مجلس الأمة الكويتي: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Jurisdictional Competences to Hear Appeals for The Kuwaiti National Assembly: A Comparative Study
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: الفيلكاوي، ألاء محمد موندي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع5
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 71 - 178
DOI: 10.21608/JLAW.2020.94363
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1070480
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الطعون القانونية | الدستور الكويتي | الإنتخابات | مجلس الأمة الكويتي | الكويت
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتبلور الأساس الفلسفي للديمقراطية التقليدية في المذهب الفردي القائم على كفالة وتقديس الحقوق والحريات السياسية اللصيقة بالأفراد، ذلك أن الإنسان الفرد هو الحقيقة الأساسية في بناء المجتمع. وقد كان له من الحقوق والحريات الطبيعية ما سبق وجود الدولة. ومن ثم ظهر ما اصطلح فقهاء القانون الدستوري على تسميته حقوق "الجيل الأول" بما مفاده "الحقوق المدنية والسياسية"، وحقوق الجيل الثاني "الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية" باعتبار أن كل منهما جزءاً واحداً لا يتجزأ وتأسيساً على الحكم الديمقراطي في أن السيادة للأمة تمارسها عن طريق ممثليها، وانتشار حقوق الإنسان في كافة المجالات والتي تقوم أصالة على الأيديولوجية الديمقراطية. ومع مراعاة أن كافة الحقوق والحريات السياسية منها والاجتماعية والاقتصادي ينبغي أن تقوم على مبدأ المساواة وحماية الدستورية تكريساً وقضاءً، فالمساواة تعد دون منازعة مصدراً للديمقراطية والتي بدونها لا يمكن أن توجد كل من حقوق الجيل الأول أو حقوق الجيل الثاني.
وهكذا تعد الدولة ملزمة بهذه الحقوق وبمبدأ المساواة في ممارستها، وتنفيذاً للحماية الدستورية لها والتزاماً بالمصادقة على المواثيق والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، بل واتفاقاً مع مبادئ القضاء الدستوري في هذا الشأن وحيث تتمتع أحكامه بالحجية المطلقة. مما يبرر أهمية كل دراسة في هذا الشأن وعلى نحو التطبيق في إطار ما يقرره القضاء الدستوري.


The philosophical foundation of traditional democracy is crystallized in the individual doctrine of ensuring and sanctifying the political rights and freedoms inherent to individuals, as the individual human being is the fundamental truth in building society.
It has had a natural right and freedoms that preceded the existence of the State. Thus emerged what jurists of constitutional law termed as “first-generation” rights as “civil and political rights” and second-generation rights “economic, social and cultural rights,” considering that each of them is one integral part and based on democratic governance that sovereignty of the nation is exercised through its representatives, and the spread of human rights in all fields, which are based on democratic ideology. Bearing in mind that all political, social, and economic rights and freedoms should be based on the principle of equality and constitutional protection. Equality was a source of democracy without dispute, without which neither the rights of the first generation nor the rights of the second generation could exist.
Thus, the State is bound by these rights and by the principle of equality in their exercise, in order to implement their constitutional protection and in an obligation to ratify universal human rights covenants and declarations and in conformity with the principles of constitutional justice in this regard and where its provisions are absolutely authentic, which justifies the importance of each study in this regard and in the manner of application in the context of the decisions of the constitutional judiciary.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.