ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القضية الموريسكية تحت المجهر القانونى

المصدر: الزقاق
الناشر: رشيد العفاقي
المؤلف الرئيسي: لوباريس، محمد نجيب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: نونبر
الصفحات: 9 - 18
ISSN: 2605-6615
رقم MD: 1071230
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03852nam a22002057a 4500
001 1809995
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 578765  |a لوباريس، محمد نجيب  |e مؤلف 
245 |a القضية الموريسكية تحت المجهر القانونى 
260 |b رشيد العفاقي  |c 2018  |g نونبر  |m 1440 
300 |a 9 - 18 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الورقة عن القضية الموريسكية تحت المجهر القانوني. أوضحت تنامي أهمية القضية الموريسكية بعد أن صادق البرلمان الإسباني على تعديل القانون المدني الإسباني بما يسمح برد الاعتبار لذاكرة اليهود السيفاراديم. وتعد القضية الموريسكية مجموع العناصر المادية التي تؤثث مأساة الموريسكيين ومنها كل المآسي التي تعرض لها الموريسكيون طيلة (122) سنة، وكل التشويه والتزييف الذي تلبسه لتاريخ هؤلاء، الميز الديني الذي يسم التعديل القانوني الإسباني. وبينت السبب وراء المجهر القانوني وهو أن القضية مليئة بعناصر قانونية بأدنى اهتمام من طرف الباحثين في العلوم القانونية. واشتملت على العناصر المادية المكونة لملف القضية الموريسكية وهي معاهدة التسليم (25 نونبر 1491 م)، المقعد لقانونية القضية المتمثل في أحداث الفترة من (1492م إلى 1609 م)، عملية التهجير الجماعي والنهائي بين (1609 م إلى 1614 م)، تنامي الفكر التمييزي والمذهب الإنكاري لدى الإسبانيين، الطبيعة الميزية للنص المعدل للقانون الإسباني. وعرضت التكييف أو توصيف القضية الموريسكية حيث عرف توصيف عملية طردهم تحولاً متدرجاً تتجلي معالمه في المنهج الجديد والموضوعي. وتطرقت إلى التوجه نحو التأصيل القانوني للقضية الموريسكية وقسمه إلى واجب الذاكرة وهو الواجب الأخلاقي الذي تتحمله الدولة لاستدامة تذكر الانتهاكات التي عانت منها في الماضي شرائح من شعبها وقانون الذاكرة يعد قانون يصرح ويفرض موقفاً رسمياً للدولة وملزماً لمواطنيها اتجاه الأحداث المعنية بواجب الذاكرة، التعديل الإسباني تحت مجهر المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والدستور الإسباني. واختتمت الورقة بتوضيح أن التصور للتقعيد القانوني للقضية الموريسكية يعتمد على الرجوع لاحترام كل بنود معاهدة التسليم المشروطة، إبطال مفعول المراسيم التي خرقت نصوص المعاهدة، احترام إسبانيا لمقتضيات دستور (1978م)، الالتزام بمواد التصريح الأممي لسنة (1981 م)، قيام إسبانيا بواجب الذاكرة نحو الموريسكيين. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a التاريخ الأندلسى  |a القضية الموريسكية  |a القانون الإسبانى 
773 |4 التاريخ  |6 History  |c 001  |e ELAzucaque  |f  āl-zzuqāq  |l 002  |m ع2  |o 2137  |s الزقاق  |v 000  |x 2605-6615 
856 |u 2137-000-002-001.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a HumanIndex 
999 |c 1071230  |d 1071230