| LEADER |
03651nam a22002297a 4500 |
| 001 |
1812113 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 579943
|a دحمان، حمادو
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a آلية إخطار المجلس الدستوري الجزائري وفقا للتعديل الدستوري 2016
|
| 260 |
|
|
|b جامعة عمار ثليجي الاغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
|c 2017
|g نوفمبر
|
| 300 |
|
|
|a 36 - 52
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a يلعب المجلس الدستوري دورا هاما في السهر على حماية الدستور من خلال تكريس نظام الرقابة على دستورية القوانين، كما يعمل على الفصل بين مجال التشريع والتنظيم من خلال فحص مدى احترام قواعد توزيع الاختصاص بين البرلمان والحكومة، بالإضافة إلى حماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية. إن التعديل الدستوري لسنة 2016 أضاف جهات أخرى يمكنها إخطار المجلس الدستوري بخصوص عدم دستورية نص قانوني إلى جانب رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني. وهذه الجهات تتمثل في الوزير الأول، أعضاء من البرلمان (50 نائب في المجلس الشعبي الوطني و30 عضو في مجلس الأمة)، بالإضافة إلى منح الأفراد حق إخطار المجلس الدستوري عن طريق الدفع بعدم الدستورية، بإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
|
| 520 |
|
|
|d Le conseil constitutionnel algérien joue un rôle très important afin d'assurer la protection de la constitution, par le biais d’un système de contrôle spécifique sur la constitutionnalité des lois, et de séparation entre le domaine de la législation et de la réglementation, et la protection des droit des personne et leur libertés fondamentales. la révision constitutionnel de 2016 est venue ajouter de nouveaux acteurs pour saisir le conseil constitutionnel, a coté des trois autorité initialement prévus : le président de la république, le président de conseil de la nation, le président de l’assemblée populaires nationale, Ces nouveaux acteurs sont le Premier ministre, les parlementaires des deux chambre (50 députés de A.P.N, 30 membre de C.N), et peut être saisi d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la cour suprême ou du conseil d’état, lorsque l’une des parties au procès soutien devant une juridiction que la disposition législative dont dépend l’issue du litige porte attente aux droits et libertés garantis par la constitution.
|
| 653 |
|
|
|a التعديلات الدستورية
|a الرقابة الدستورية
|a الدستور الجزائري
|a المجلس الدستوري
|
| 692 |
|
|
|a الرقابة الدستورية
|a المجلس الدستوري
|a الإخطار
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|f Mağallaẗ al-fikr al-qānūnī wa al-siyāsī
|l 002
|m ع2
|o 2147
|s مجلة الفكر القانوني والسياسي
|v 000
|x 2588-1620
|
| 856 |
|
|
|u 2147-000-002-004.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1073046
|d 1073046
|
