ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ازمة نظام الاوامر الجزائية في...>الوصف

ازمة نظام الاوامر الجزائية في التشريع اليمني دراسة تأصيلية تقييمية مقارنة

المصدر: مجلة الباحث الجامعي
الناشر: جامعة أب
المؤلف الرئيسي: أنقع، مطهر علي صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 25
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2010
الشهر: يونيو
الصفحات: 31 - 70
ISSN: 2079-5068
رقم MD: 340032
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, AraBase, EduSearch
مواضيع:
الدعاوى القانونية | القوانين والتشريعات | الاوامر الجزائية | الاحكام القضائية | اليمن | المواد القانونية | الجريمة والمجرمون | القانون الجنائي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يدخل نظام الأوامر الجزائية ضمن التطورات الحديثة في مجال العدالة الجنائية، إذ تأخذ به أغلب التشريعات؛ بهدف حسن سير العدالة وتخفيف العبء عن كاهل المحاكم. وقد أخذ المشرّع اليمني بهذا النظام لأول مرة بالقانون رقم 17 لسنة 1980م، وأبقى عليه في ظل قانون الأحكام العامة للمخالفات رقم 17 لسنة 1994م. وقد تبين أن هذا النظام، - رغم أهميته - لم تكتمل ملامحه إذ تكشَّف أنه في أزمة من الناحيتين: التشريعية والتنظيمية، ومعالجتها تقتضى إلغاء قانون الأحكام العامة للمخالفات ونقل أحكامه للقانون الجنائي العام، وإلغاء لوائح المخالفات الصادرة بناء عليه؛ وتعديل قانون الجرائم والعقوبات العام والقوانين المكملة له، وإعادة صياغة أحكام الإجراءات الجزائية الموجزة؛ وأخيراً وبهدف تفعيل هذا النظام، يتعين أن تكون بدائل الدعوى الجزائية ضمن منهج قانون الإجراءات الجزائية، والاهتمام بتطوير قدرات القائمين على هذا النظام. \

The penal orders system is concerned as one of the modem developments in the penal justice. Most of the modem laws comprised it, also the Yemeni law maker comprised it for the first time in the law n.17 for 1980, and n.17 for 1994. It was found out from this study that this system despite its importance, was confronted by ignoring from the Yemeni penal law learned, also found that it is in problem from the disciplining. Finally, this study determines the solutions of that problem, which combines: 1) Delete the law n.17 for 1994, and relay its rules to the common penal law. 2) This subjects should be studied in the faculty of law. 3) Focusing on training those who participate this system.
ISSN: 2079-5068

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.