ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حماية المستهلك من اختلال التوازن العقدي الناشئ عن استخدام الشروط النموذجية بعقود الاستهلاك: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام القانون المصري لحماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 م.

العنوان المترجم: Consumer Protection from Contractual Imbalance Arising from The Use of Model Clauses in Consumption Contracts: A Comparative Analytical Study in Light of The Provisions of The Egyptian Law for Consumer Protection Issued Under No. 181 of 2018 AD
المصدر: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عبدالواحد، أشرف عبدالعظيم عبدالقادر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 1 - 184
DOI: 10.21608/JDL.2019.64579
ISSN: 2356-9492
رقم MD: 1075387
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

139

حفظ في:
LEADER 04243nam a22002417a 4500
001 1814740
024 |3 10.21608/JDL.2019.64579 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 479621  |a عبدالواحد، أشرف عبدالعظيم عبدالقادر  |e مؤلف 
242 |a Consumer Protection from Contractual Imbalance Arising from The Use of Model Clauses in Consumption Contracts:  |b A Comparative Analytical Study in Light of The Provisions of The Egyptian Law for Consumer Protection Issued Under No. 181 of 2018 AD 
245 |a حماية المستهلك من اختلال التوازن العقدي الناشئ عن استخدام الشروط النموذجية بعقود الاستهلاك:  |b دراسة تحليلية مقارنة في ضوء أحكام القانون المصري لحماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018 م. 
260 |b جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق  |c 2019 
300 |a 1 - 184 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشفت الدراسة التحليلية المقارنة عن حماية المستهلك من اختلال التوزان العقدي الناشئ عن استخدام الشروط النموذجية لعقود الاستهلاك. يختلف مفهوم المستهلك في المجال القانوني عنه عن المجال الاقتصادي ذلك أن القانون لا يهتم إلا بما يجريه الشخص بإرادته من تصرفات قانونية بهدف إشباع حاجاته من السلع والخدمات أي أن المستهلك في المجال القانوني هو ذلك الذي يسعى القانونيين لتوفير حماية قانونية له، واعتمدت الدراسة على المنهج التأصيلي أو الاستقرائي والتحليلي والمقارن، وللعرض المنهجي للدراسة تطلب تقسيمها إلى فصلين، فعرض الأول الشروط النموذجية والإخلال بالتوازن العقدي الناشئ عن إدراجها بعقود الاستهلاك وفيه مبحثين وهما ماهية الشروط النموذجية في عقود الاستهلاك والإخلال بالتوازن العقدي الناشئ عن إدراج الشروط النموذجية في عقود الاستهلاك، بينما عرض الفصل الثاني وسائل وآليات حماية المستهلك من الشروط النموذجية المجحفة في عقود الاستهلاك وفيه أربع مباحث وهم مدى الحماية المقررة للمستهلك من الشروط النموذجية المجحفة في ضوء نظرية عيوب الإرادة، قصور بعض المبادئ والأفكار الأخرى بالقواعد العامة عن تحقيق حماية المستهلك من الشروط النموذجية المجحفة، حماية المستهلك من بعض الشروط النموذجية استنادًا إلى نصوص تشريعية متفرقة وفي ظل التشريعات الخاصة بحماية المستهلك، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ومن أهمها إن عقود الاستهلاك القائمة على أساس الشروط النموذجية التي تعد من فنون التعاقد التي استحدثت وشاع استخدامها وانتشرت على نطاق واسع محليًا ودوليًا استجابة للضرورات التي أوجدتها التطورات التكنولوجية والصناعية الهائلة التي يشهدها عالم اليوم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a حماية المستهلك  |a عقود الاستهلاك  |a القوانين والتشريعات  |a مصر 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 002  |f Mağallaẗ al-dirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ  |l 002  |m مج5, ع2  |o 2096  |s مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية  |v 005  |x 2356-9492 
856 |n https://jdl.journals.ekb.eg/article_64579.html  |u 2096-005-002-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a EcoLink 
999 |c 1075387  |d 1075387