ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التأخير في عقود الأشغال العامة وتطبيقاتها القضائية

المصدر: مجلة الجمعية الفقهية السعودية
الناشر: جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
المؤلف الرئيسي: الخضير، فهد بن عبدالعزيز بن إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع50
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: شوال
الصفحات: 385 - 450
ISSN: 1658-2969
رقم MD: 1076864
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: حاول البحث النظر في التأخير في عقود الأشغال العامة وتطبيقاتها القضائية. وجاء في تمهيد اشتمل على التعريف بمفردات البحث، وثلاثة مباحث، عرض الأول التأخر من جهة المقاول في تسليم الأعمال الموكلة إليه من الجهة الإدارية، وتضمن مفهوم غرامات التأخير وغرامة تكاليف الإشراف، خصائص الغرامة المالية في العقود الإدارية، الحكم الشرعي للغرامة المالية، التكييف الفقهي للغرامة المالية في الشروط الجزائية، موقف الجهة الإدارية في توقيع الغرامات، قيمة الغرامة المالية وكيفية حسمها نظامًا، وتطبيق قضائي في فرض الغرامة على المقاول في تسليم الأعمال. وتحدث الثاني عن تأخر المقاول في تسليم الأعمال بسبب من الجهة الإدارية، وفيه حكم التعويض عن تصرف الجهة الإدارية، تقدير التعويض عن الضرر، تطبيقات قضائية متعلقة بالتعويض. وتناول الثالث تأخر المقاول في تسليم الأعمال بسبب عامل خارجي، وفيه أهم شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقود الأشغال العامة، أساس نظرية الظروف الطارئة، سلطة القاضي في التعويض عن الظروف الطارئة، والتطبيقات القضائية بخصوص التعويض عن التأخر على ضوء نظرية الظروف الطارئة. وتضمنت الخاتمة بعض النتائج التي خرج بها البحث، منها أن القاضي ملزم بالاستعانة بالخبير في قضايا التعويض، لكنه غير ملزم بتبني رأيه؛ ذلك أن رأي الخبير رأي استشاري، ولكنه متى قام على أسس علمية وفنية ثابتة؛ فلا يملك القاضي تجاهله. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

ISSN: 1658-2969