ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حماية التوازن العقدى فى عقود ا...>الوصف

حماية التوازن العقدى فى عقود المسافات فى التشريع الأوروبى

العنوان بلغة أخرى: Protection of Contractual Balance in Distance Contact According To EU Legislation
المصدر: مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: أحمد، هيلان عنان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع45, ج3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 371 - 384
ISSN: 1813-4521
رقم MD: 1076867
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
عقود المسافات | التوازن العقدى | حماية المستهلك | التشريع الأوروبى
كلمات المؤلف المفتاحية:
التوازن العقدى | عقود المسافات | التوجيه الأوروبى | حماية العقد | Contractual Balance | Distance Contract | European Directive | Contract Protection
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: التشريعات الأوربية وخصوصاً بعد عام 200 وبسبب اتساع نطاق وسرعة المعاملات المدنية، نجدها اهتمت بشكل بارز جدا في السعي لإيجاد كيفية معينة للحفاظ على التعامل المدني وضرورة التوازن بين الأطراف المتعاملة في العقود المبرمة على الصعيد الوطني المحلي في كل دولة والعقود العابرة للحدود على مستوى التعامل الاوربي. وقد تجسد ذلك بالتوجيه المرقم ٨٣/2011 إضافة للتوجيهات الأوربية التي سبقت هذا التوجيه والتعديلات الأخرى المرتبطة، إذ يلزم المتداول بتزويد العميل الذي تم التعاقد معه بالمعلومات الدقيقة وخصوصاً عندما يكون التعاقد بوسيلة من وسائل الاتصال عن بعد، اذ يرتبط ذلك بتوفير الحماية القانونية للعميل، وما يرتبط بذلك بالفرض الذي فرضه التشريع الأوربي المتمثل بحقوق الانسحاب من التعامل في ظروف وسياقات معينة يتطلب تحققها. حق الانسحاب يمثل مفارقة للأصل المتمثل بأساس العقد الذي يشكل اليقين القانوني، والأكثر مفارقة في التوجيه الأوربي هو إقرار الانسحاب دون دفع تعويض خلال مدة معينة، هذا الإقرار جاء حصرا بخصوص التعاقد عن بعد، عندما لا يجمع المتعاملين مكان مادي واحد يمكنهم ويسهل عليهم مناقشة شروط وبنود العقد، فالوسيلة المستعملة في التعاقد عن بعد مهما كانت قوتها الفنية لا يمكنها أن تحل محل المجلس المادي المباشر الذي يجمع الطرفين المتعاقدين. حماية التعامل المدني وتداخل النصوص واختلاف مدلولها سبب رئيسي دفع المشرع الأوربي بأن يسعى جاهداً لسن أحكام خاصة، إضافة إلى دور المحكمة الأوربية في تفسير القانون وتوفير الحماية للأطراف المتعاقدة.

European legislation, especially after 2000, because of the wide range and speed of civil transactions, we find it very prominently in the search for a specific way to maintain civil dealings and the need for balance between the parties involved in contracts concluded at the national level in each country and cross-border contracts at the level of European dealings. This has been reflected in Directive No. 83/2011 in addition to the European directives that preceded to this directive and other related amendments. This is linked to the imposition imposed by the European legislation on the rights to withdraw from dealing in certain circumstances and contexts require realization. The right of withdrawal represents the paradox of the asset, which is the basis of the contract, which constitutes legal certainty. The most paradoxical part of the European directive is the approval of the withdrawal without payment of compensation within a certain period., The means used in remote contracting, whatever its technical strength, can not replace the direct physical council, which brings together the two contracting parties. The protection of civil dealings and the overlapping of texts and their different meaning is a major reason for the European legislator to strive to enact special provisions, in addition to the role of the European Court in the interpretation of the law and provide protection for contracting parties.
ISSN: 1813-4521

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.