ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نطاق شرط عدم المنافسة في قانون...>الوصف

نطاق شرط عدم المنافسة في قانون العمل الإماراتي

العنوان بلغة أخرى: Scope of Non-Competition Agreement in the UAE Labor Law
المصدر: مجلة الأمن والقانون
الناشر: أكاديمية شرطة دبي
المؤلف الرئيسي: فارس، عمر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج27, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يناير
الصفحات: 253 - 285
DOI: 10.54000/0576-027-001-005
ISSN: 2520-5366
رقم MD: 1080105
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
قانون العمل | العمل والعمال | قانون العمل الإماراتى
كلمات المؤلف المفتاحية:
شرط عدم المنافسة | حرية العمل | تملك مشروع منافس | صاحب عمل منافس | النطاق الزمانى | النطاق الجغرافى | نوع العمل | مصلحة صاحب العمل | أسرار العمل | عملاء صاحب العمل | Non-Competition Clause | Freedom of Work | Possessing A Competitor Enterprise | Competitor Employer | Time Domain | Geographical Scope | Type of Work | Employer's Interest | Business Secrets | Employer's Clients
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

137

حفظ في:
المستخلص: Article 127 of the UAE Labor law authorized the insertion of the non-competition agreement in the employment contracts, but at the same time, it set up numerous controls for its legality and validity. Through this research, we tried to show the scope of this agreement. Firstly, we attempted to specify the subject of the non-competition agreement, then we emphasized that the subject of this agreement must be confined to prevent the employee from possessing a competitive enterprise; either by himself or with others. The interpretation of article 127 in a way that prohibited the employee from working with a competitor was unacceptable because this interpretation conflicted with the constitutional freedom of work and threatened the employee’s daily bread. Afterwards, we discussed the imposed restrictions on the legality and validity of the non-competition agreement. Then, we explained that the agreement was unacceptable unless it was limited to a reasonable period and geographical domain, without the employee’s exaggeration and fatigue considering the employer’s interests. Moreover, we explained the article 127 through restricting the non-competition agreement to a specific kind of work that the employee exercised at the employer’s. Also, the text emphasized the existence of a legal and serious interest of the employer in the agreement; otherwise the agreement is invalid. Finally, the study concluded with a set of conclusions and recommendations. We mainly recommended to rewrite the article 127 of the UAE Labor Law so as not to prevent the employee from working to a competitor, confined the extent of the noncompetition agreement and insisted on the supposed restrictions of this agreement for its validity and operation

أجازت المادة 127 من قانون العمل الإماراتي إدراج شرط عدم المنافسة في عقود العمل، ولكنها في الوقت ذاته وضعت ضوابط عديدة لصحته ونفاذه. ومن خلال هذا البحث، حاولنا توضيح نطاق هذا الشرط، فأوضحنا بداية محل شرط عدم المنافسة، وأكدنا على أن محل هذا الشرط يجب أن ينحصر بمنع العامل من تملك مشروع منافس لصاحب عمله، سواء كان ذلك بمفرده أم بالمشاركة مع الغير. أما تفسير نص المادة 127 من القانون المذكور بشكل يجيز معه اشتراط منع العامل من العمل لدى صاحب عمل منافس، فهو أمر غير مقبول لتعارض هذا التفسير مع حرية العمل الدستورية، ولأن ذلك يشكل تهديدا للعامل في مورد رزقه وقوت عياله. وبعد ذلك، ناقشنا القيود المفروضة على شرط عدم المنافسة لصحته ونفاذه، فأوضحنا أن الشرط لا يصح إلا إذا كان مقيدا بمدة زمنية معقولة، ونطاق جغرافي معقول، ودون مبالغة أو إرهاق للعامل، وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل، إضافة إلى ذلك، بينا أن نص المادة 127 من قانون العمل الإماراتي يفيد بتقييد شرط عدم المنافسة بنوع معين من الأعمال، وهو الذي كان يمارسه العامل في مؤسسة صاحب العمل، كما يقضي نص المادة المذكورة بضرورة وجود مصلحة مشروعة وجدية لصاحب العمل في الشرط، وإلا كان الشرط غير نافذ. وختم البحث بمجموعة من النتائج والتوصيات، تركزت على ضرورة إعادة صياغة نص المادة 127 من قانون العمل الإماراتي بشكل لا يسمح بمنع العامل من العمل لدى صاحب عمل منافس، ويضيق من نطاق شرط عدم المنافسة، كما يشدد القيود المفروضة على هذا الشرط لصحته ونفاذه.
ISSN: 2520-5366

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.