ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الموازنة بين حق الملكية الخاصة...>الوصف

الموازنة بين حق الملكية الخاصة واعتبارات النفع العام: دراسة في ضوء قانون الاستملاك البحريني رقم 39 لسنة 2009

العنوان المترجم: Balancing Between the Right of Private Property with Considerations of Public Benefit: A Study in Light of The Bahraini Expropriation Law No.39 of 2009
المصدر: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: مسعد، محمد محمد القطب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mosaad, Mohamed Mohamed Elkotb
المجلد/العدد: مج5, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 1 - 68
DOI: 10.21608/JDL.2019.119607
ISSN: 2356-9492
رقم MD: 1080361
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | حقوق الملكية | الملكية الخاصة | نزع الملكية | النفع العام | البحرين
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

45

حفظ في:
المستخلص: يعد حق الملكية الخاصة من أهم الحقوق التي أولتها الدساتير والقوانين قدسية خاصة، بحيث لا يجوز حرمان أحدا منها. وتجسدت تلك القدسية بمقولة الأمير وليام بيث" إذا كان بمقدور الرعد والشتاء دخول بيوت أشد الناس فقرا بسهولة، إلا أنه ليس بإمكان ملك بريطانيا بجحافل جيوشه دخول بيت هذا الفقير احتراما وتقديسا لملكيته الخاصة".
وأيضا نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن على أنه "لما كانت الملكية حقا مقدسا لا يمكن المساس به، فإن أحدا لا يمكن أن يحرم منه إلا إذا تطلبت الضرورة العامة التي تثبت بشكل قانوني، وبشرط تعويض عادل، يدفع مقدما". وتأثرت معظم الدساتير والتشريعات الوطنية بالنظرة المطلقة لحق الملكية، وحظرت تقيده أو المساس به إلا في أضيق الحدود ووفقا للقانون. حيث حرص الدستور البحريني في المادة 9-ج على النص على أنه " ... ج-الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا".
وفي مجال التشريع اهتم القانون المدني البحريني بتنظيم حق الملكية وأقرب قواعد تحميه وتنظم ممارسته من خلال نص المادة 772 التي جاء فيها "لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي الأحوال وبالكيفية المنصوص عليها في القانون وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا".
بيد أن المشرع البحريني ما لبث أن حرر الملكية الخاصة من نطاق الحق المطلق، بأن جعل لها دور ووظيفة اجتماعية، يجب ألا تمارس بمنأى عنها؛ وبالتالي أمكن أن يتم تقييد الحق في الملكية الخاصة تحت دواعي المنفعة العامة.


The right to private property is one of the most important rights accorded by constitutions and laws particular sanctity, and no one may be deprived of it. That sanctity was embodied by Prince William Beth's saying, "If thunder and winter can easily enter the homes of the poorest people, but the King of Britain with hordes of his armies cannot enter the house of this poor in respect and reverence for his personal property."
The Universal Declaration of Human and Citizen's Rights also states that "since the property is a sacred and inviolable right, no one can be deprived of it unless there is a public necessity that shall be established legally and should be subject to fair compensation, and is required to be compensated in advance".
Most national constitutions and legislation were affected by the absolute perception of the right to property and prohibited its limitation or infringement except restrictively and in accordance with the law. The Bahraini Constitution is keen in Article 9-c to stipulate that "... (C) Private property is inviolable. No one shall be prevented from disposing of his property except within the limits of the law. No one shall be expropriated from his property except in the public benefit in the circumstances specified in the law, and provided that he is compensated fairly."
In the area of legislation, the Bahraini Civil Code paid attention to regulating the right of property and the closest rules that protect it and regulate its exercise are the provision of article 772, which states: "Property of no one shall be seized except for the public benefit, in the circumstances and in the manner prescribed by law and provided that he or she is compensated fairly".
However, the Bahraini legislature has now liberated private property from the scope of the absolute right, by making it a social role and function that it must not be exercised unequivocally; thus, the right to private property may be restricted under public interest.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2020
ISSN: 2356-9492

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.