ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







استقلالية المحكم في التحكيم الداخلي: دراسة في ضوء قانون التحكيم التونسي

العنوان المترجم: The Independence of The Arbitrator in Internal Arbitration: A Study in Light of The Tunisian Arbitration Law
المصدر: مجلة البحوث والدراسات العربية
الناشر: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - معهد البحوث والدراسات العربية
المؤلف الرئيسي: الشبلى، درصاف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع71
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 151 - 204
DOI: 10.21608/IARS.2019.203128
ISSN: 2356-9379
رقم MD: 1083169
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
LEADER 03198nam a22002417a 4500
001 1823444
024 |3 10.21608/IARS.2019.203128 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 583805  |a الشبلى، درصاف  |e مؤلف  |q Alshebli, Dursaf 
242 |a The Independence of The Arbitrator in Internal Arbitration:  |b A Study in Light of The Tunisian Arbitration Law 
245 |a استقلالية المحكم في التحكيم الداخلي:  |b دراسة في ضوء قانون التحكيم التونسي 
260 |b المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - معهد البحوث والدراسات العربية  |c 2019  |g ديسمبر 
300 |a 151 - 204 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "كشفت الدراسة عن استقلالية المُحَكّم في التحكيم الداخلي في ضوء قانون التحكيم التونسي. اقتضى العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى جزأين. تناول الأول ضمانات استقلالية المحكم، واشتمل على مبحثين وهما، الضمانات النابعة من المحكم، وتكونت من فقرتين (رفض المحكم المهمة التحكيمية، واجب الإفصاح)، والضمانات عند التعيين القضائي للمحكم. وقدم الثاني جزاء انعدام الاستقلالية لدى المحكم، وقسم إلى مبحثين وهما، التجريح في المحكم، وتضمنت فقرتين وهما (أسباب التجريح، وإجراءات التجريح)، والطعن بإبطال الحكم التحكيمي. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ومنها، أن للمحكم دور مركزي في الخصومة التحكيمية، ويصعب في الواقع التأكيد من حيادية واستقلالية المحكم، وأن من أهم الضمانات التي نص عليها المشرع تلك النابعة من المحكم نفسه، وأن الهدف من الموافقة الصريحة للأطراف على تعيين المحكم بعد إفصاح المحكم عما يشكك في استقلاليته هو تفادي التجريح فيه أثناء سير الإجراءات التحكيمية. واختتمت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات منها، تعيين أجل محدد لقبول المحكم لمهمته وفي صورة عدم قبوله يعد رافضاً للمهمة التحكيمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a القوانين والتشريعات  |a السلطة القضائية  |a التحكيم التجاري  |a أحكام التحكيم  |a تونس 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 004  |f Mağallaẗ Al-Buhūṯ wa Al-Dirāsāt Al-ʿarabiyyaẗ  |l 071  |m ع71  |o 0373  |s مجلة البحوث والدراسات العربية  |t Journal of Arab Research and Studies  |v 000  |x 2356-9379 
856 |n https://iars.journals.ekb.eg/article_203128.html  |u 0373-000-071-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a HumanIndex 
995 |a EcoLink 
999 |c 1083169  |d 1083169 

عناصر مشابهة