ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأمن القانوني في مواجهة الضبط...>الوصف

الأمن القانوني في مواجهة الضبط الاقتصادي في الجزائر

العنوان بلغة أخرى: Legal Security in the Face of Economic Regulation in Algeria
المصدر: مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
المؤلف الرئيسي: بن ساحة، يعقوب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن الأخضر، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج12, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 257 - 270
DOI: 10.35156/1869-012-003-019
ISSN: 2600-6049
رقم MD: 1083871
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الأمن القانونى | الضبط الاقتصادى | القرار الاستثمارى | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الأمن القانونى | الضبط الاقتصادى | القرار الاستثمارى | Legal Security | Economic Regulation | Investment Decision
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: The principle of legal security is considered one of the most important elements of the state law, This principle means that public authorities are obliged to ensure a certain degree of legal relations and a minimum level of stability for legal centers, so that persons can act in peace with the existing legal rules and regulations and put their status in light of them, without being subjected to sudden actions that undermine their legitimate expectations and destabilize their legal status. On this basis, economic regulation and its mechanisms have emerged as a new organization in line with the stage of the market economy, since the traditional administration is unable to contain and follow this transformation, due to the inadequacy of the traditional means, and the failure to meet the function of the regulate state and the protection of freedoms.

يعتبر مبدأ الأمن القانوني أحد أهم مقومات دولة القانون ومؤدي هذا المبدأ هو أن تلتزم السلطات العمومية بضمان قدر من الثبات للعلاقات القانونية وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية حتى يتمكن الأشخاص من التصرف باطمئنان في مواجهة القواعد والأنظمة القانونية القائمة بأعمالها وترتيب أوضاعهم على ضوئها، دون التعرض لتصرفات مباغتة تهدم توقعاتهم المشروعة وتزعزع استقرار أوضاعهم القانونية. وعلى هذا الأساس ظهر الضبط الاقتصادي وآلياته، كتنظيم جديد يتماشى مع مرحلة اقتصاد السوق كون أن الإدارة التقليدية غير قادرة على احتواء هذا التحول ومسايرته، وذلك لعدم ملائمة الوسائل التقليدية، وعدم تلبيتها لوظيفة الدولة الضابطة وحماية الحريات.
ISSN: 2600-6049

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.