ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>La Politique Budgétaire en Tem...>الوصف

La Politique Budgétaire en Temps de Crise: Instrument de Stabilité et de Sortie des Crises Financières et Economiques

المصدر: مجلة إيليزا للبحوث والدراسات
الناشر: المركز الجامعي المقاوم الشيخ آمود بن مختار إيليزي
المؤلف الرئيسي: Omrani, Talal (Author)
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 604 - 622
ISSN: 2543-3547
رقم MD: 1084733
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السياسات المالية | الأنشطة الاقتصادية | الموارد النفطية | المرافق العمومية
كلمات المؤلف المفتاحية:
سياسة مالية توسعية | إنهيار أسعار البترول | السياسات المقاومة للتقلبات الدورية | سياسات مسايرة للدورات الاقتصادية | الأزمة المالية والاقتصادية | المرض الهولندي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: إن دور الدولة في الاقتصاد منذ وقت طويل هو موضع خلاف بين الاقتصاديين. فبالنسبة لليبراليين، فإن دور الدولة يقتصر على إزالة العوائق أمام حسن سير الأسواق، إنتاج بعض المرافق العمومية وخاصة على ضمان أمن الممتلكات والأشخاص. وأن السوق بمكوناته وفي سياق المنافسة الحرة سيؤدى إلى التوزيع الأمثل للموارد المالية. وعلى العكس من ذلك، فإن أنصار الدور الأكثر نشاطا للدولة في الاقتصاد، لا يؤمنون بأن السوق وبالنظر إلى أوجه قصوره ونقائصه، يمكن أن يؤدى في جميع الظروف لأفضل الحلول الممكنة. التطورات العلمية والاقتصادية والأحداث البارزة في القرن العشرين أسندت تدريجيا وظائف جديدة للدولة عبر السياسة المالية. بيد أن تزايد الصعوبات منذ أزمة النفط عام 1973 أثار نقاشا وجدلا كبير بين حول نظرية كينز القائمة على التدخل الحكومي الكبير في الاقتصاد. وعلى هذا الأساس وفي ظل الظروف المالية السيئة تشكلت النظرية الليبرالية الجديدة، القائمة على الدولة الأقل إنفاقا والأقل تدخلا في النشاط الاقتصادي. على ضوء هذا الجدل القائ٠أ حول دور الدولة في الإقتصاد، نحاول من خلال هذا المقال إبرز الدور الذي يمكن أن تقوم به السياسة المالية في أوقات الأزمات، خاصة وأن تجدد الأزمات المالية والاقتصادية منذ منتصف عام 2007، أحدث ما سمي ب صدمة النماذج التي ظهرت بين الحين والآخر، بين النظريات الكينزية وتلك المستمدة من النظرية الليبرالية الجديدة الغالبة.

Le rôle de l’Etat en économie fait depuis longtemps l’objet de controverses entre les économistes. Selon les libéraux, le rôle de l’Etat se limite à permettre au marché de fonctionner, à en combler certaines carences, à produire certains équipements collectifs et surtout à assurer la sécurité des biens et des personnes. Le marché tendant naturellement à s’autoréguler, dans un contexte de libre concurrence, devait conduire à une repartition optimale des ressources. Au contraire, les tenants d’un rôle plus actif de l’Etat dans l’économie, ne croient pas que le marché, étant donné ses carences et ses imperfections, puisse aboutir en toutes circonstances à la meilleure solution possible. Les développements de la science économique et les événements marquants du XXe siècle ont progressivement confié de nouveaux rôles à l’Etat via la politique budgétaire. Cependant, la multiplication des difficultés depuis la crise pétrolière de 1973 a suscité un débat, voire une polémique, autour de la doctrine keynésienne interventionniste. C’est autour d’un Etat moins dépensier et moins interventionniste que la doctrine néolibérale, s’est structurée, profitant d’une conjoncture financière défavorable. À la lumière de cette controverse quant au rôle de l’Etat dans l’économie, nous essayerons dans le présent article de mettre en relief le rôle qui peut être joué par la politique budgétaire en période de crise d’autant plus que la succession des crises financières et économiques depuis mi-2007, crée un "choc de paradigmes" qui se manifeste de temps à autre, entre les théories de type keynésien et celles qui sont inspirées du néolibéralisme dominant.
ISSN: 2543-3547

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.