ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Évolution de la Politique Budg...>الوصف

Évolution de la Politique Budgétaire et son Impact sur la Croissance Économique en Algérie 1963-2014

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: Omrani, Talal (Author)
مؤلفين آخرين: Toumache, Rachid (Co-Author)
المجلد/العدد: مج10, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أوت
الصفحات: 464 - 476
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 837104
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
السياسة المالية | النمو الاقتصادي | اقتصاديات البترول | الاقتصاد الوطنى | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
سياسة مالية توسعية | أثر منع التراجع | سياسات مسايرة للدورات الاقتصادية | أزمة الرهن العقاري | السياسات المقاومة للتقلبات الدورية | المرض الهولندي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا المقال إلى إبراز أهمية السياسة المالية التي تعد الأداة الأساسية للسياسة الاقتصادية في الجزائر منذ الاستقلال، وكذا تأثيرها على أساسيات الاقتصاد الوطني (أهداف المربع السحريKaldor )، خاصة على النمو، وكذا قدرتها على تمويل الاقتصاد الوطني فضلا عن محدوديتها في القيام بذلك. بعد أن كانت قائمة على توزيع الربع النفطي لتمويل نفقات الوظيفة العمومية وإعانات الاستهلاك والإنتاج، فضلا عن تحقيق الاستثمارات العامة غير ذات الأولوية بالنسبة للرؤية التنموية الظرفية للاقتصاد في ظل نظام التخطيط المركزي، السياسة المالية الناشئة في ظل اقتصاد السوق قيدت عمل الدولة في إنتاج السلع والخدمات العامة فقط. تجدر الإشارة إلى أن السياسة المالية التقييدية المطبقة خلال فترة التكييف الهيكلي (1989-1998)، لعبت دورا رئيسيا في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي منذ عام 1998. غير أن التوسع المالي الملاحظ منذ عام 1999 بفضل المداخيل البترولية الهائلة، أسهم وبشكل أكبر في توطيد الإستقرار المالي الكلي، من جهة، كما ساعد أيضا على استئناف النمو الاقتصادي الذي كان مرتفعا نسبيا وبشكل مستمر ومستمدا أساسا من قطاعات النفط والخدمات وكذا الأشغال العمومية، من جهة أخرى. وتبرز هذه الحالة نتيجة رئيسية وهى هشاشة وضعف المالية العامة وبالتالي الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية، خاصة أمام التغيرات السلبية في سوق النفط.

The aim of this article is to highlight the importance of the financial policy, which has been the main instrument of the economic policy in Algeria since independence. In addition, it highlighted its impact on the fundamentals of the national economy (the goals of the magical square of Kaldor), especially on development, and its ability to finance the national economy, as well as it’s the limitations in doing so. Firstly, it was responsible for the distribution of the oil quarter to finance the expenses of the public service and the subsidies of consumption and production, as well as the achievement of non-priority public investments for the situational development vision of the economy under the central planning system. Now, the emerging financial policy in the market economy restricted the action of the State in the production of public goods and services only. It should be noted that the restrictive fiscal policy applied during the period of structural adjustment (1989-1998) has played a major role in achieving macroeconomic stability since 1998. However, the fiscal expansion observed since 1999 thanks to the massive oil revenues has further contributed to the consolidation of macro financial stability on the one hand, and on the other hand, it also helped the resumption of economic growth, which was continuously relatively high and mainly derived from the oil and services sectors as well as public works. This situation is highlighting a main result which is the vulnerability and fragility of public finances and the national economy in front of external shocks, especially in the face of negative changes in the oil market.This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
ISSN: 1112-8240

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.