| LEADER |
02962nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1826899 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 424009
|a العمرانى، أمينة
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a مؤسسة قاضي التنفيذ وفق مقتضيات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية
|
| 260 |
|
|
|b زكرياء العماري
|c 2017
|
| 300 |
|
|
|a 57 - 73
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e سعت الورقة للتعرف على مؤسسة قاضي التنفيذ وفق مقتضيات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية. أوضحت إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ في المحاكم المغربية جاء لتيسير مساطر تنفيذ الأحكام وضمان نجاحها. لقد أعطى المشرع المغربي الاختصاصات الممنوحة لقاضي التنفيذ لرئيس المحكمة في إطار سلطته الولائية. بينت اختصاصات قاضي التنفيذ التي انقسمت إلى اختصاصات نوعية كإصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ والإشراف عليها ومراقبة إجراءات التنفيذ، اختصاصات مكانية فللمنفذ ثلاث أماكن يحق له الاختيار بينهم هم المحكمة المصدرة للحكم، المحكمة التي يوجد بها المنفذ ضده، المحكمة التي توجد بها أمواله. لقد أولى المشرع المغربي للقاضي جهتين قضائيتين مختصتين بمنح المدين نظرة الميسرة هي قضاء الموضوع وقضاء الأمور المستعجلة. أوضحت الإجراءات المتبعة لقاضي التنفيذ عند مباشرة التنفيذ في مسودة للتنفيذ الاختياري تهدف لحصول المدين على إشهاد من المحكمة بإجراء التنفيذ، مشيرة إلى الإجراءات المتبعة عند إثارة صعوبة في التنفيذ كالكتابة في تقديم مقال الصعوبة مع تحديد مشتملاته الذي يعد من مستجدات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية. اختتمت الورقة بعدة توصيات منها ضرورة تعيين قضاة أكفاء للإشراف على التنفيذ ممن اكتسبوا تجربة طويلة في ميدان القضاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
| 653 |
|
|
|a السلطة القضائية
|a قاضي التنفيذ
|a القوانين والتشريعات
|a القانون المدني
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 005
|f Maǧallaẗ al-qaḍāʾ al-madanī
|l 014
|m س8, ع14
|o 1299
|s مجلة القضاء المدني
|t Journal of Civil Judiciary
|v 008
|x 2028-1269
|
| 856 |
|
|
|u 1299-008-014-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1086358
|d 1086358
|
