ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الشرط الجزائي في مجال عقد القر...>الوصف

الشرط الجزائي في مجال عقد القرض الاستهلاكي

المصدر: مجلة القضاء التجاري
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: الرحموني، حسنة (مؤلف)
المجلد/العدد: س6, ع11,12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: خريف
الصفحات: 103 - 117
ISSN: 2028-9073
رقم MD: 1086746
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القانون المدني | الشروط الجزائية | عقود القرض الاستهلاكي | القانون المقارن
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

105

حفظ في:
المستخلص: استعرض البحث الشرط الجزائي في مجال عقد القرض الاستهلاكي. لقد عرف الفقه الشرط الجزائي بأنه تقدير اتفاقي وجزافي يقدر بواسطته طرفا العقد مقدما التعويض الذي يستحقه أحدهما من الضرر الذي يلحقه نتيجة عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزامه إما كلا أو بعضًا أو لتأخيره في تنفيذه. وللشرط الجزائي مبادئ حمائية منظمة له تحدد وفق معايير مراجعته حيث المعيار الوضوعي، والمعيار الشخصي، كم تم التعرف على مدى اعتبار أحكام الشرط الجزائي من النظام العام. ومن يتجه إلى التعويض عن التأخير عليه التركيز أنه يجب تقنين الحد الأقصى للتعويض عن التأخير، ويتأكد من موقف الفقه والقضاء من مسألة الجمع بين عدة تعويضات، وموقف التشريع من مسألة الجمع بين عدة تعويضات. واختتم البحث بالقول بأن المشرع المغربي حقق خطوة إيجابية وكرس حماية ملموسة للطرف الضعيف في عقود الإذعان عندما نظم الشرط الجزائي في قانون الالتزامات والعقود، ثم تعززت هذه الحماية في مجال القروض الاستهلاكية بصدور القانون رقم (08-31) الذي حدد النسبة القصوى للتعويضات عند توقف المقترض عن الأداء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
ISSN: 2028-9073

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.