| LEADER |
02667nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1827256 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a الرحموني، حسنة
|e مؤلف
|9 210200
|
| 245 |
|
|
|a الشرط الجزائي في مجال عقد القرض الاستهلاكي
|
| 260 |
|
|
|b زكرياء العماري
|c 2018
|g خريف
|
| 300 |
|
|
|a 103 - 117
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e استعرض البحث الشرط الجزائي في مجال عقد القرض الاستهلاكي. لقد عرف الفقه الشرط الجزائي بأنه تقدير اتفاقي وجزافي يقدر بواسطته طرفا العقد مقدما التعويض الذي يستحقه أحدهما من الضرر الذي يلحقه نتيجة عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزامه إما كلا أو بعضًا أو لتأخيره في تنفيذه. وللشرط الجزائي مبادئ حمائية منظمة له تحدد وفق معايير مراجعته حيث المعيار الوضوعي، والمعيار الشخصي، كم تم التعرف على مدى اعتبار أحكام الشرط الجزائي من النظام العام. ومن يتجه إلى التعويض عن التأخير عليه التركيز أنه يجب تقنين الحد الأقصى للتعويض عن التأخير، ويتأكد من موقف الفقه والقضاء من مسألة الجمع بين عدة تعويضات، وموقف التشريع من مسألة الجمع بين عدة تعويضات. واختتم البحث بالقول بأن المشرع المغربي حقق خطوة إيجابية وكرس حماية ملموسة للطرف الضعيف في عقود الإذعان عندما نظم الشرط الجزائي في قانون الالتزامات والعقود، ثم تعززت هذه الحماية في مجال القروض الاستهلاكية بصدور القانون رقم (08-31) الذي حدد النسبة القصوى للتعويضات عند توقف المقترض عن الأداء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a القانون المدني
|a الشروط الجزائية
|a عقود القرض الاستهلاكي
|a القانون المقارن
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الإدارة
|6 Law
|6 Management
|c 005
|f Maǧallaẗ al-qaḍāʾ al-ttiǧārī
|l 011,012
|m س6, ع11,12
|o 1307
|s مجلة القضاء التجاري
|t Journal of Commercial Judiciary
|v 006
|x 2028-9073
|
| 856 |
|
|
|u 1307-006-011,012-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1086746
|d 1086746
|
