ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>الرقابة القضائية على قرار الإع...>الوصف

الرقابة القضائية على قرار الإعارة في الوظيفة العامة في الأردن

العنوان المترجم: Judicial Control Over the Secondment Decision in The Public Office in Jordan
المصدر: مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات
الناشر: جامعة فلسطين - عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
المؤلف الرئيسي: المطيري، تركي خالد زايد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع3
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 248 - 262
DOI: 10.34027/1849-009-003-010
ISSN: 2410-874X
رقم MD: 1087010
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
الرقابة القضائية | الخدمة المدنية | القرارات الإدارية | إعارة الموظف العام | الأردن
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث نظام الإعارة في نظام الخدمة المدنية الأردني الجديد، وإظهار معالم وجوانب قرار الإعارة والرقابة القضائية عليه وأبرز معالمها في ضوء قانون المحكمة الإدارية الأردنية، ومن أهم النتائج؛ أن المشرع الأردني لم يحرم الموظف الذي تزيد مدة إعارته عن السنة من حقه بالحفاظ على وظيفته على خلاف كل من التشريعين المصري واللبناني، ولم يشترط نظام الخدمة المدنية الأردني وجوب موافقة الموظف المعار على الإعارة. ومن أهم التوصيات؛ أن يقوم المشرع الأردني بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 95 من نظام الخدمة المدنية الأردنية التي تستثني بعض الموظفين لظروف خاصة من هذه المدد، مما قد يسمح بفتح نافذة - ولو ضيقة، لظهور شبهات المحسوبية والواسطة، فلابد من أن تكون أكثر الإجراءات من مجرد موافقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص.

This study deals with the loan system in the new Jordanian civil service system, and shows the features and aspects of the decision of the loan and judicial supervision and the most prominent features in light of the law of the Administrative Court of Jordan, and the most important results; that the Jordanian legislator did not deprive an employee who exceeds the loan for the year of his right To maintain his job in contrast to both the Egyptian and Lebanese legislations. The Jordanian Civil Service Law did not require the consent of the loaned employee to the loan. One of the most important recommendations is that the Jordanian legislator amend the third paragraph of Article 95 of the Jordanian Civil Service Law, which excludes some employees for special circumstances of these periods, which may allow the opening of a window - if narrow, to the emergence of suspicions of favoritism and moderation, it must be More measures than the prime minister's approval on the recommendation of the minister concerned.
ISSN: 2410-874X

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.