ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قاعدة تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام تأصيلا وتطبيقا

العنوان المترجم: The Rule of Bearing Responsibility of Special Damage to Push Away the General Damage in Rooting and Application
المصدر: مجلة قطاع الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
المؤلف الرئيسي: صهوان، نجلاء عبدالجواد فتح الله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Sahwan, Naglaa Abd El-Gawad
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 809 - 990
DOI: 10.21608/jssl.2020.122116
ISSN: 2636-2570
رقم MD: 1088575
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03470nam a22002297a 4500
001 1829298
024 |3 10.21608/jssl.2020.122116 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a صهوان، نجلاء عبدالجواد فتح الله  |g Sahwan, Naglaa Abd El-Gawad  |e مؤلف  |9 586502 
242 |a The Rule of Bearing Responsibility of Special Damage to Push Away the General Damage in Rooting and Application 
245 |a قاعدة تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام تأصيلا وتطبيقا 
260 |b جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة  |c 2016 
300 |a 809 - 990 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e سعت الدراسة إلى التعرف على قاعدة تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام تأصيلا وتطبيقا. اعتمدت منهجية الدراسة على عزو الآيات إلى مواضعها في القرآن الكريم، تخريج الأحاديث النبوية، وآثار الصحابة من كتب السنة المعتمدة وشروحها، ذكر أقوال الفقهاء القدامى والمعاصرين في المسائل الفقهية، ترتيب المذاهب الفقهية حسب الترتيب الزمني لها، استنباط الحكم الشرعي للمسائل الفقهية من كتب التراث والمصادر الأصلية، تعريف بعض المصطلحات اللغوية والفقهية والأصولية والطبية كل من مرجعه، تقديم ترجمة موجزة للأعلام غير المشهورين. تناولت الدراسة التأصيل الشرعي لمفردات القاعدة والألفاظ ذات الصلة والتعريف بالقاعدة ومكانتها بين القواعد الفقهية والمجالات التي يمكن أن تتناولها القاعدة. متطرقة إلى تطبيقات القاعدة في مجال الحجر والطب والمعاملات. اختتمت الورقة بعرض مجموعة من النتائج من أهمها أن قاعدة تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام إحدى قواعد دفع الضرر المندرجة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فضلا عن قضاء الشريعة الإسلامية باحترام الملكية الفردية فالإسلام لا يمنع الملكية الفردية مطلقا ولا يطلقها بلا قيد فإتاحتها مقيدة بكونها من المباحات وأن لا تضر بالمنفعة العامة ولكن إذا اعترضت المصلحة العامة فقد اتفق جمهور الفقهاء على جواز نزع الملكية الخاصة من أجل المصلحة العامة كتوسيع الطرق والمساجد وتنظيم المدن. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a الضرر الخاص  |a الضرر العام  |a القواعد الفقهية  |a الفقه الإسلامي  |a الشريعة الإسلامية 
773 |4 القانون  |4 الفقه الإسلامي  |6 Law  |6 Islamic Jurisprudence  |c 001  |f Maǧallaẗ Qitāʿ Al-Šarīʿah wal Qānūn  |l 008  |m ع8  |o 2041  |s مجلة قطاع الشريعة والقانون  |v 000  |x 2636-2570 
856 |n https://jssl.journals.ekb.eg/article_122116.html  |u 2041-000-008-001.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1088575  |d 1088575 

عناصر مشابهة