الرقابة القضائية علي قرارات نقل الموظفين
| المصدر: | مجلة القضاء الإداري |
|---|---|
| الناشر: | زكرياء العماري |
| المؤلف الرئيسي: | أبركان، عماد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج6, ع11,12 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الشهر: | خريف |
| الصفحات: | 51 - 69 |
| ISSN: |
2028–831X |
| رقم MD: | 1088628 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
53
| المستخلص: |
سعت الورقة لبيان الرقابة القضائية على قرارات نقل الموظفين. سردت الورقة بعض الأفكار التي تدور حول موضوع السلطة الإدارية في المغرب، عرض المبحث الأول طبيعة سلطة الإدارة في نقل موظفيها، حيث أن الإدارة هي المسؤولة عن سير موافقها ومصالحها العمومية ولها الحق في توزيع موفيها حسب مؤهلاتهم وكفاءتهم وهي التي تقدر صلاحية كل عنصر منهم واستعداده المباشر، الاشكال القانوني لنقل الموظف، ويتم نقل الموظفين إما بناءا على طلبهم أو طلب من رئيس الإدارة العمومية أو الجماعة المحلية التي ينتمي إليها المعنى بالأمر، ويمارس الوزير في هذه الحالة سلطته التقديرية في حدود خدمة المصلحة العامة وقيد مراعة الظروف الشخصية والعائلية وطلبات الموظفين، والحقيقة أن المشرع رغبة منه في حماية الاعوان الدبلوماسيين والقنصليين جعل من الملاءمة في قرار الاستدعاء شركا لمشروعيته، ولا بد أن نراعي في هذا القرار أي نقل للموظف يجب أن يكون مشفوعا بعدد من الإيضاحات والأسباب والبيانات التي تبرر المصلحة العامة وأن تكون هذه القرارات بدافع المصلحة العامة. وأشار المطلب الثاني إلى ضوابط كيفية ممارسة الإدارة لسلطة النقل ويدخل في دائرة السلطة التقديرية للوزير ما خوله الوزير من سلطة تقديرية، جاءت الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى سباقة في فرض رقابتها على الاختصاص من المحاكم الإدارية، والقضاء يفرض رقابة صارمة على الاختصاص في قرارات نقل الموظفين ورقابته على الشكل والاجراء باعتبارها إحدى الضوابط الأساسية التي يجب على السلطة أن تتقيد بها وهي تصدر القرارات. وأوضح المبحث الثاني سلطة الإدارة في نقل موظفيها بين حقوق الإدارة وحقوق الموظف، حقوق الإدارة في نقل موظفيها، وهنا دأبت المحاكم الإدارية على البحث عن المصلحة العامة في قرارات نقل الموظفين وبمجرد أن تتأكد من ثبوتها ترفض طلب الإلغاء معتبرة المصلحة العامة هي حق ثابت للإدارة. وبين ضمانات الموظف المنقول ومبدأ صيانة الحقوق المكتسبة، مبدأ احترام الاحكام، المساواة، عدم رجعية القرارات الإدارية، الحرية وثبوت المصلحة العامة هذه مبادئ وقواعد وحقوق الموظف المنقول. واختتمت الورقة بالإشارة إلى عدم جمود النصوص ولا لتفاوت الاجتهاد القضائي وتبيانه ولا تقال للمشرع الذي لم يجتهد وينتج نصوصا تخدم المصلحة العامة ومصلحة الموظف المنقول. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
|---|---|
| ISSN: |
2028–831X |
عناصر مشابهة
-
اختصاص محكمة العدل العليا الأردنية في الرقابة على قرارات النقل
بواسطة: الذنيبات، محمد جمال مطلق منشور: (2005) -
رقابة القضاء الإداري على المنازعات الانتخابية بالجماعات الترابية ومتطلبات الحكامة
بواسطة: أبركان، عماد منشور: (2018) -
الرقابة القضائية علي تسبيب القرار الإداري
بواسطة: القرعان، وسن مازن منشور: (2015) -
الرقابة القضائية علي عنصر السبب للقرار الإداري في الظروف الاستثنائية
بواسطة: العتيلي، هديل محمد فضل منشور: (2015) -
التطورات الحديثة للرقابة القضائية على القرار الإدارى فى مجالة التقديرى
بواسطة: مصطفى، مخاشف منشور: (2014)
