المصدر: | مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | محمد قاسمي |
المؤلف الرئيسي: | منجري، رشيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع24 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
الشهر: | نونبر |
الصفحات: | 324 - 331 |
ISSN: |
2550-603X |
رقم MD: | 1094427 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان تأملات... الشاهد الضحية وجهة نظر. وتناول المقال عدة فقرات، استعرضت الفقرة الأولى شهادة الشهود كوسيلة للإثبات والتي نصت على المادة (296) من ق م ج ومنها ما يعرق بشهادة الضحية أو الضحية الشاهد فالمشروع لم يحدد نوعية الأشخاص الذين يمكن الاستماع إليهم كشهود ويتعين على كل شخص استدعي كشاهد أن يحضر ويؤدي اليمين عند القضاء. وتناولت الفقرة الثانية عدم استبعاد قانون المسطرة المغربي شهادة القاصرين والمحكوم عليهم بعقوبة جنائية والمحرمين من الإدلاء بالشهادة إمام العدالة وأصول المتهم وفروعه من إداء اليمين. وناقشت الفقرة الثالثة بعض الملاحظات القانونية العملية ومنها إن كانت المادة المذكورة تعني فعلا إمكانية الاعتماد على شهادة المشتكي بعد أدائه اليمين القانونية لإثبات الفعل الجرمي فلماذا تم حصرها في القضايا الجنائية الخاصة، والملاحظة الثانية هي إن المشروع المغربي لم يعتمد على إثبات الجريمة بنسبة كبيرة على تصريحات الضحية إنما اعتمد على نظام يمنح جميع إطراف الدعوى العمومية إمكانية إثبات الفعل الجرمي بكل وسائل الإثبات المتاحة قانوناً، والملاحظة الثالثة هو الكشف عن القرار الصادر عن محكمة النقض المغربية في الملف الاجتماعي حيث يتضح من خلاله استقرار القرار المذكور أن شهادة المستمع إليها تضمنت الإخبار بحق لها ولا لغيرها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 |
---|---|
ISSN: |
2550-603X |