المستخلص: |
سلط المقال الضوء على موضوع دور النيابة العامة في التقليص من أزمة السجون خلال فترة الطوارئ الصحية. أفتتح المقال بالكشف عما تعانيه السجون المغربية من اكتظاظ شديد ناجم عن ضيق طاقتها الاستيعابية وانتشار الجريمة. وبين سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، نتيجة تفشي وباء كورونا، والتخوف من تحول هذه الأمكنة إلى بؤر للعدوى. وأكد أن الملك أصدر قرار بالعفو عن الألاف من السجناء لحمايتهم من خطر الإصابة بكورونا. وتحدث عن قانون المسطرة الجنائية في المادة (41) بوجود بديل آخر للاعتقال وهو الصلح بين الضحية والمتهم في الجنح التي يعاقب عليها القانون بسنتين حبس أو غرامة مالية. وأختتم المقال بالإشارة إلى موقف قضاة النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية من متابعة المتهم في حالة إطلاق السراح، والتقليص من عدد المعتقلين في الظرفية الراهنة رغم أن الجريمة في أصلها عبارة عن جناية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|