LEADER |
02488nam a22002057a 4500 |
001 |
1837231 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a الداودي، هاجر
|e مؤلف
|9 589785
|
245 |
|
|
|a سلطة القاضي الجنائي في إعادة تكييف الوقائع
|
260 |
|
|
|b هشام الاعرج
|c 2020
|g غشت
|
300 |
|
|
|a 243 - 257
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على سلطة القاضي الجنائي في إعادة تكييف الوقائع. انقسم البحث إلى محورين، تناول المحور الأول سلطة المحكمة في إعادة التكييف والمبادئ المؤطرة لهذه المكنة، وتضمن سلطة محاكم الموضوع في إعادة التكييف، والقواعد المؤطرة لسلطة القاضي الجنائي في إعادة التكييف. وتناول المحور الثاني الآثار المترتبة على إعادة التكييف والرقابة عليه، وتضمن آثار إعادة التكييف على القواعد الإجرائية، ونطاق إعادة التكييف الخاضع لرقابة محكمة النقض. اختتم البحث بأن إعادة التكييف القانوني يمثل عصب العمل القضائي وكل ما يقيد القاضي نصوص القانون وقاعدة احترام حقوق الدفاع، ويقف عند تكييف الوقائع المطروحة عليه سواء وردت في محاضر الضابطة القضائية أو في التحقيق الابتدائي أو النهائي أو في تقارير أعمال الخبراء المنتدبين في الدعوى دون غير ذلك من الوقائع وإعطاء القاضي الزجري سلطة تعديل الوصف القانوني للجريمة من شأنه تجنب الإحالة من طرف المحكمة الأعلى درجة على محكمة الموضوع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
653 |
|
|
|a السلطة القضائية
|a المحاكم الجنائية
|a الدعوى العمومية
|a القوانين والتشريعات
|a المغرب
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 018
|f Munāzaʿāt al-aʿmāl
|l 056
|m ع56
|o 1647
|s مجلة منازعات الأعمال
|t Journal of Business Disputes
|v 000
|x 2508-9293
|
856 |
|
|
|u 1647-000-056-018.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1096067
|d 1096067
|