ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العلاقة بين الحاكمية المؤسسية وتحقيق الأمن الاقتصادي في ظل آليات إدارة الثروة في دولة قطر

العنوان بلغة أخرى: The Relationship between Corporate Governance and Achieving Economic Security in the Light of Management’s Mechanisms of Nation Wealth in State of Qatar
المؤلف الرئيسي: المري، جابر عنتر كردي المنخس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو رمان، أيمن أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 183
رقم MD: 1097374
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: كلية الأعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

112

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العلاقة بين الحاكمية المؤسسية بمبادئها، وتحقيق الأمن الاقتصادي في ظل آليات إدارة الثروة التي تستخدمها وزارة الطاقة والصناعة القطرية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد وتصميم أنموذج يتكون من ثلاثة متغيرات رئيسية، المتغير المستقل فيها يمثل الحاكمية المؤسسية بمبادئها المختلفة، أما المتغير التابع فهو يمثل تحقيق الأمن الاقتصادي بعناصره (مجتمعة) في دولة قطر، في ظل متغير وسيط يمثل الآليات التي تستخدمها وزارة الطاقة والصناعة القطرية في إدارة الثروة الوطنية. وباعتماد أسلوب المنهج الوصفي التحليلي استخدم الباحث الاستبانة كأداة لجمع المعلومات والبيانات وزعت على عينة قصدية بلغت (146) مفردة من الإدارة العليا والوسطى بوزارة الطاقة والصناعة القطرية. وبعد تقويم واختبار مصداقية وثبات أداة الدراسة، تم إجراء تحليل البيانات واختبار الفرضيات باستخدام المعالجات الإحصائية الملائمة من خلال برنامج الرزمة الإحصائية (‏SPSS V20) وبرنامج التحليل الإحصائي (Amos 20).‏ وقد توصلت الدراسة إلى أنه يوجد علاقة دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة (α = 0.05) بين الحاكمية المؤسسية بمبادئها (الشفافية، المشاركة في صنع واتخاذ القرار، والمساءلة) وتحقيق الأمن الاقتصادي بعناصره العديدة في دولة قطر. كما يوجد أثر ذو دلالة إحصائية إيجابية لآليات إدارة الثروة الوطنية المتبعة من قبل وزارة الطاقة والصناعة القطرية في تحقيق الأمن الاقتصادي للدولة القطرية. فيما خلصت الدراسة إلى وضع عديد من التوصيات أهمها: ضرورة قيام الجهات المعنية في وزارة الطاقة والصناعة القطرية على تطوير دليل موحد للحاكمية المؤسسية، مما يسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي لدولة قطر من خلال استخدام الآليات العديدة لحسن إدارة الثروة الوطنية. والتركيز على سيادة القانون باعتباره أساس الإدارة الحصينة في كيفية وضع الآليات المناسبة لإدارة ثروات ومقدرات الدولة القطرية والتي يجب أن تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساسا في نهجها.