| LEADER |
04588nam a22003137a 4500 |
| 001 |
1524338 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 590629
|a سيف، يوسف علي عبدالنور عبدالجبار
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a النظام القانوني لجرائم الفساد في القانون القطري:
|b دراسة مقارنة
|
| 246 |
|
|
|a The Legal System of Corruption Crimes in Qatar Law:
|b Comparative Study
|
| 260 |
|
|
|a السلط
|c 2020
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 95
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة عمان الأهلية
|f كلية الحقوق
|g الاردن
|o 0078
|
| 520 |
|
|
|a هدفت هذه الدراسة إلى تحديد موقف قانون العقوبات القطري مقارنة بالقانون الأردني (قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014، قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016) ومدى توافقها مع ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها وجود قصور تشريعي في التشريعات الناظمة لموضوع مكافحة الفساد في دولة قطر، والمتمثل بعدم وجود قانون خاص بمكافحة الفساد، يحدد الإطار القانوني لجرائم الفساد وآليات مكافحته والعقوبات المقررة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم، فما زال تنظيم موضوع مكافحة الفساد من الناحية التشريعية مناطا بقانون العقوبات لسنة 2004. ووجود بعض القصور في القانون المقارن ممثلا بعدم تنظيم بعض من صور الفساد المشار إليها في الاتفاقية، كذلك وجود توافق كبير بين ما جاء بسياق أحكام قانون العقوبات القطري مع ما أوردته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حول اتخاذ التدابير والإجراءات التشريعية والقانونية لتجريم أفعال الفساد بمختلف صورها. إضافة إلى وجود توافق كبير بين السياسة التشريعية القطرية من جهة والأردنية من جهة أخرى في مواجهة جرائم الفساد بكافة أشكالها وصورها، من خلال تبنيها ذات السياسة التي أكدت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003، مع وجود بعض الاختلافات بحسب طبيعة وخصوصية كل دولة، وبسبب الإمكانيات الاقتصادية للدولتين، وظروفها السياسية والاجتماعية. وقد قدمت الدراسة عددا من التوصيات من أبرزها: دعوة الجهات المختصة في دولة قطر إلى سن تشريع خاص بمكافحة الفساد بكافة صوره، أسوة بالأردن، التي وضعت تشريعا خاصا بمكافحة الفساد، تماشيا مع ما قررته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للعام 2003. إضافة إلى توصية المشرع القطري بوضع نص قانوني صريح وواضح يوجب تسليم المجرمين في جرائم الفساد بكافة صورها، وليس فقط جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (66) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القطري رقم (4) لسنة 2010.
|
| 653 |
|
|
|a جرائم الفساد
|a القوانين والتشريعات
|a قطر
|
| 700 |
|
|
|a الوريكات، محمد عبدالله
|g Al-Wariqat, Mohamed Abdullah
|e مشرف
|9 179935
|
| 856 |
|
|
|u 9802-028-006-0078-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9802-028-006-0078-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9802-028-006-0078-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9802-028-006-0078-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9802-028-006-0078-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-028-006-0078-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-028-006-0078-3.pdf
|y 3 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-028-006-0078-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9802-028-006-0078-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 1097400
|d 1097400
|
