المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة لتوضيح دور السلطة التنفيذية في كل من النظامين الأردني والقطري في عملية التشريع. وحاولت توضيح نصوص كل من الدستور الأردني والدستور القطري، التي أعطت السلطة التنفيذية دورا في عملية التشريع، وبيان هذا الدور الاستثنائي. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج، منها: أن مبدأ الفصل بين السلطات ليس فصلا جامدا، بل مرنا؛ ولذلك تتداخل أعمال السلطة التنفيذية مع أعمال السلطة التشريعية. وتمر عملية صناعة التشريع بعدة مراحل أولها الاقتراح، وتشترك في هذه المرحلة السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية. وبالتالي فإن التشريع صناعة مشتركة ومركبة بين كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل من النظامين الدستوريين الأردني والقطري، فقد تتولى السلطة التنفيذية إصدار القوانين في الأحوال الاستثنائية كالقوانين المؤقتة. أما توصيات الدراسة فكانت عن ضرورة الإبقاء على الفلسفة التي قام عليها النظام البرلماني الذي أخذ بمبدأ الفصل بين السلطات؛ حتى يكون ثمة درجات من الفصل بين السلطات ووضع حدود بينها، تمنع التداخل بين أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية.
|