ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

أسباب رد المحكم في القانون القطري

العنوان بلغة أخرى: The Reasons for Arbitrator's Dismissal in Qatari Law
المؤلف الرئيسي: الهاجري، منصور مسفر منصور الشهواني (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو ركبة، رامي عمر ذيب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 85
رقم MD: 1097417
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

112

حفظ في:
المستخلص: يعتبر الحياد والاستقلال شرطان أساسيان لدقة وسلامة أداء المحكم لمهامه، بحيث لا تتوفر الثقة والأمان لطرفي الخصومة التحكيمية، إلا إذا توفر ورسخ لديهم القناعة التامة وعدم الشك بعمل المحكم في كل مرحلة من مراحل التحكيم، وهذا يعني ضرورة توفر الحق لطرفي الخصومة في التقدم بطلب رد المحكم في حال توافر أي سبب من الأسباب القانونية المثيرة للشك والمخلة بهذه القناعة. وقد جاءت هذه الدراسة بهدف تحديد موقف المشرع القطري من موضوع رد المحكم، وشروط قبول طلب الرد. إضافة إلى تحديد أثر تقديم طلب رد المحكم على إجراءات التحكيم، ولتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي. توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها أن المشرع القطري لم يحدد تعريفا صريحا وواضحا لمفهوم رد المحكم، كما اشترط المشرع القطري، وجود ظروف من شأنها أن تثير الشك حول حياد المحكم واستقلاله حتى يتم تقديم دعوى رد المحكم. وقد قدمت الدراسة عددا من التوصيات من أبرزها: التوصية للمشرع القطري بتبني الموقف الفقهي لمعالجة مسألة من يقع عليه عبء إثبات أن طالب الرد لم يمضي على علمه بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للرد أكثر من (15) يوم، كذلك إعطاء هيئة التحكيم صلاحية تقرير وقف إجراءات التحكيم من عدمه لحين البت في طلب الرد، وهو ما يعطي المجال للأطراف سيئة النية لاستغلال ذلك من أجل المماطلة وكسب الوقت، وأن يكون القضاء هو صاحب الاختصاص فيما يتعلق بوقف سير إجراءات التحكيم من الاستمرار فيه بدلا من هيئة التحكيم، حتى لا تكون الهيئة هي الحكم والخصم في آن واحد.

عناصر مشابهة