ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعزيز حقوق الإنسان بحماية المس...>الوصف

تعزيز حقوق الإنسان بحماية المستهلك من التلوث البيئي والصحي والقانوني والإداري والفساد: دراسة مرجعية

العنوان بلغة أخرى: Promote Human Rights in Consumer Protection Against Environmental, Health, Legal, Administrative and Corruption: Literature Review
المصدر: المجلة العراقية لبحوث السوق وحماية المستهلك
الناشر: جامعة بغداد - مركز بحوث السوق وحماية المستهلك
المؤلف الرئيسي: الحلي، وليد عبدالغفار محمد رضا الشهيب (مؤلف)
المجلد/العدد: مج12, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 100 - 106
DOI: 10.28936/jmracpc12.1.2020.(10)
ISSN: 2071-3894
رقم MD: 1097561
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المستهلك | حماية المستهلك | حقوق المستهلك | حقوق الإنسان | التلوث البيئي | التلوث الصحي | الفساد الإداري
كلمات المؤلف المفتاحية:
حقوق الإنسان | حماية المستهلك | التلوث البيئي | الفساد الإداري | Human Rights | Consumer Protection | Environmental Pollution | Corruption Administrative
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تستوجب حماية المستهلك السعي لإيجاد جهة رسمية واحدة لإنجاز مهامها، إذ إن كثرة الأجهزة الرقابية وتعددها لا يؤثر كما يجب في تقليل مخاطر انتشار التلوث البيئي والصحي لاختلاف طبيعتها ومهامها، وتنوع مساحات الرقابة والتنفيذ فيها، ورجوعها إلى عدة وزارات وجهات تنفيذية، يفقدها التنسيق والتعاون وتوحيد الجهود للقضاء على أنواع الغش، والسيطرة على نوعية الإنتاج ضمن المواصفات المعتمدة، فضلا عن خطورة وجود الفساد الإداري والقانوني الذي يعرقل دور لجان التفتيش وممثلي الجهات الرسمية ذوات العلاقة ومنعهم من القيام بواجباتهم المناطة بهم أو إغراقهم بالتعقيدات الإدارية لإفشال مهامهم في حماية المستهلك، وعلى الرغم من تأكيد الأديان على تحريم ومنع الغش والخداع والاحتكار والإيقاع بالضحية (المستهلك) بطرق غير مشروعة إلا أن هذا الأمر لا زال يحتاج إلى التثقيف والتوعية المستمرة للتخلص من آثاره، ولا زال تأثير تشريع الدول والأمم المتحدة لقوانين حماية المستهلك ليس بالمستوى المطلوب ويحتاج إلى التفعيل الجاد والفعال ووضعه تحت المراقبة المستمرة، وقد أنجزت عدة اتفاقيات دولية لحماية المستهلك، منها التي صدرت بموجب قرار الجمعية للأمم المتحدة ذي الرقم 39/ 348 في 9/4/1985، وقبلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10/12/1948 والمؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في 13/5/1968 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 16/12/1966، وفي العراق صدرت عدة تشريعات لحماية المستهلك ومنها القانون رقم 1 لسنة 2010، وقانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010، ونظام الأغذية رقم 29 لسنة 1985، وقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979، إلا أن تفعيل هذه التشريعات لا زال يحتاج إلى المزيد من العمل لتنفيذها بدقة، إن رعاية حقوق المستهلك تبدأ بتثقيفه وإرشاده عبر برامج التوجيه والتوعية بحقوقه ومسؤولياته بالجوانب الصحية والبيئية والغذائية وتعليمه، ورفع ثقافته في مجال الاستهلاك وتوعيته المخاطر التي ينبغي تجنبها، ودعم حقوقه من قبل المؤسسات الرقابية التي تفرض اعتماد المعايير الدولية لجودة الإنتاج والسلع والخدمات، وتشمل حقوق المستهلك: حق الأمان وضمان العيش في بيئة سليمة وصحية خالية من التلوث، وفي الحصول على المعلومات الصحيحة، والاختيار والتعويض عند الضرر أو الاختلاف في المواصفات، ولتنشيط الرقابة وتحقيق حقوق المستهلك ينبغي دعم دور الإعلام الإيجابي والبناء ومراقبة الدعايات والإعلانات التجارية المضللة والهادفة إلى غش المستهلك والتأكيد على المنظومة الرقابية الميدانية.

Consumer protection requires seeking one official entity to accomplish its tasks. The large number of devices control and implementation in it, return to several ministries, and executive bodies lose coordination and cooperation, and unite efforts to eliminate the types of fraud and control the quality of production within the approved standards. This is in addition to the seriousness of the existence of administrative and legal corruption, which hinders the role of inspection committees and representatives of official bodies with the relationship and prevents them from carrying out their duties entrusted to them or presenting them with administrative complications to thwart their duties in consumer protection. This is despite the affirmation of religions on the prohibition and prevention of fraud, deception, trickery and monopoly and to hide the defects and all methods of deception and deceit and the victim (consumer) illegally, but this still needs to education and awareness of the continuous disposal of its effects. The effect of the legislation of consumer protection laws by countries and the United Nations still needs to be activated seriously and effectively and placed under constant surveillance. Several international conventions on consumer protection, issued under United Nations General Assembly resolution 39/348 on 9 April 1985 and before the Universal Declaration of Human Rights (10 December 1948), the International Conference on Human Rights (1968), And the International Covenant on Civil and Political Rights in 16/12/1966. In Iraq, several consumer protection laws have been issued, including Law No. 1 of 2010, the Protection of Iraqi Products Law No. 11 of 2010, Food Regulation No. 29 of 1985 and the Law of the Central Organization for Standardization and Quality Control No. 54 of 1979, However, the activation of these laws still need more work to implement them accurately. The promotion of consumer rights begins with education and guidance through health, environmental and food guidance programs and, educating them about their rights and responsibilities, raising their culture of consumption and raising awareness of risks to be avoided and supporting their rights by regulatory institutions that require the adoption of international standards of quality of production, goods and services, and in obtaining the correct information, and in selecting and compensating for damage or variation in specifications. In order to activate censorship and achieve consumer rights, the role of positive and constructive media, the control of misleading propaganda and advertising, aimed at consumer fraud, and the emphasis on the field control system should be supported.
ISSN: 2071-3894

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.