ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني لتنفيذ الأحكام...>الوصف

النظام القانوني لتنفيذ الأحكام الإدارية في اليمن: الواقع والمأمول: دراسة قانونية (تحليل مضمون)

العنوان المترجم: The Legal System for Implementing Administrative Provisions in Yemen: Reality and Hope: A Legal Study (Contextual Analysis)
المصدر: أبحاث
الناشر: جامعة الحديدة - كلية التربية بالحديدة
المؤلف الرئيسي: الوشلي، عبدالوهاب عبدالقدوس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: مارس
الصفحات: 17 - 90
DOI: 10.52840/1965-000-013-002
ISSN: 2710-107X
رقم MD: 1097639
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
القضاء الإداري | الأحكام القضائية الإدارية | تنفيذ الأحكام الإدارية | القانون اليمني
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام القضائية عامة والإدارية خاصة، تعد من المظاهر السائدة في اليمن وهذه الظاهرة تهز ثقة المواطن بالسلطة الحاكمة وتضعف من مكانتها، داخليا وخارجيا، وهو ما يضر في النهاية بمصلحة الدولة. والامتناع عن التنفيذ للأحكام القضائية النهائية تحت أي مبرر كان، هو تهرب واضح من تطبيق القانون، وتعد على مبدأ المشروعية وسيادة القانون، كما يجسد إساءة لاستعمال السلطة في أوضح صورة.
وهنا يحاول الباحث عرض واقع هذه القضية الهامة وتقديم توصيات من شأنها الحد من استغلال بعض النقص والعيوب التي شابت التشريعات النافذة والمشاركة في إصلاح أوجه الخلل، من خلال محاولة وضع اليد على جوانب القصور في النظام القانوني لتنفيذ الأحكام الإدارية والمعالجات القانونية اللازمة ونشر الوعي والثقافة القانونية حول أهمية الالتزام بتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وخطورة وتداعيات مخالفتها. هدف البحث إلى إيضاح النظام القانوني لمسألة تنفيذ الأحكام الإدارية في اليمن، ووضع إطار جامع لمختلف نصوص المواد ذات العلاقة بالقوانين النافذة منها، قانون المرافعات والتنفيذ المدني وقانون قضايا الدولة وقرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون قضايا الدولة وقرار رئيس مجلس القضاء الأعلى بإنشاء محكمتين إداريتين بأمانة العاصمة وعدن... الخ، وبيان مدى تطبيقها والالتزام بها عمليا. كما اتبع الباحث منهج تحليل المضمون والمنهج الوصفي، لدراسة موضوع البحث بتحديد وإيضاح النسق القانوني لأحكام مواد القوانين النافذة والمنظمة لتنفيذ الأحكام الإدارية في اليمن ومدى جدية تطبيق هذه النصوص على الواقع من خلال الاستدلال بعدد من الأحكام الصادرة ضد الإدارة.
تضمن البحث عدد من النتائج أهمها أن هناك بعض أوجه للقصور في هذه النصوص من جهة وفي التطبيق العملي لها أيضا حيث وجد العديد من الانتهاكات للنصوص القانونية القائمة من جهة أخرى، وقد اقترحت بعض التوصيات لحل إشكالية البحث والنتائج التي ظهرت أثناء الدراسة، والتي تدور في مجملها حول تشريع نظام قانوني قادر على إجبار الإدارة على تنفيذ واحترام أحكام القضاء والوفاء بالتزاماتها تجاه كل الأحكام القضائية الصادرة ضدها، بحيث يكون هناك تنظيم قانوني متناسق قادر على ضبط عملية تنفيذ الأحكام الإدارية، على غرار الدول الأخرى. إضافة إلى ذلك، هناك ضرورة لإجراء مراجعة شاملة لأحكام مواد التنفيذ في القوانين القائمة، لتحديد المعطل منها ولتفعيل العمل بها من خلال إحالة القيادات الإدارية التي تمتنع عن التنفيذ إلى الفضاء، لتقوم السلطة القضائية بمساءلتهم ومحاسبتهم جراء ارتكاب هذه الجريمة التي أكدت عليها القوانين النافذة، ومعالجة الناقص فيها كفراغ تشريعي لنظام التنفيذ الغير مكتمل.


The phenomenon of non-implementation of judicial decrees, in general, and administrative decrees, in particular, is one of the prevailing manifestations in Yemen. This phenomenon shakes the citizen's confidence in the governing authority and weakens its position, both internally and externally, which ultimately harms the interest of the State. Failure to implement final judicial decisions under any justification is a clear evasion of the application of the law, an attack against the principle of legality and the rule of law, and reflects an abuse of power in the clearest form.
Here, the researcher attempts to present the reality of this important issue and make recommendations that will reduce the exploitation of some deficiencies and shortcomings that have marred the legislation in force and participate in repairing the anomalies by trying to put a hand on the shortcomings of the legal system to implement administrative judgments and the necessary legal remedies and to spread awareness and legal culture about the importance of the obligation to enforce judgments and judicial orders and the seriousness and repercussions of violating them. The research aims to explain the legal system for the implementation of administrative provisions in Yemen and to develop a comprehensive framework for the various texts of articles related to the laws in force, including the Code of Civil Proceedings and Enforcement, State Cases Act, Decision of the Prime Minister by the issuance of the Executive Regulations of the State Cases Act, and the decision of the President of the Supreme Judicial Council to establish two administrative courts in the Capital, Aden, etc., and demonstrate the extent of their application and compliance in practice. The researcher also followed the content analysis and descriptive approach to study the research subject by identifying and clarifying the legal format of the provisions of the articles of laws that are in force and regulate the implementation of administrative rulings in Yemen, and the seriousness of applying these texts to reality through the inference of a number of judgments issued against the administration.
The research included a number of results, most notably that there are some shortcomings in these texts, on the one hand, and in their practical application as many violations of existing legal texts were found, on the other hand. Some recommendations have been proposed to solve the problem of research and the results that emerged during the study. These results, in their entirety, revolve around the legislation of a legal system capable of forcing the administration to implement and respect the judgments of the judiciary and to fulfill its obligations towards all judicial decisions issued against it. Thus there should be a consistent legal regulation capable of controlling the implementation of administrative judgments, similar to other states. In addition, there is a need to conduct a comprehensive review of the provisions of the implementing articles in existing laws, to identify those who are inactive, and to activate them by subjugating administrative leaders who refrain from implementing to the judiciary. The judicial authority shall hold them accountable for the commission of this crime confirmed by the laws in force and treat the violator as a legislative vacuum for the incomplete implementation system.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2710-107X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.