المؤلف الرئيسي: | بلعربي، طاهر (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | جيلالي، الحسين (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | غليزان |
الصفحات: | 1 - 52 |
رقم MD: | 1098551 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان |
الكلية: | معهد العلوم القانونية والإدارية |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
ما نخلص إليه في نهاية عملنا هذا هو إبراز النظام القانوني للجنة الولائية للصفقات العمومية في ظل التشريع الجزائري وفق المرسوم الجديد، وهذا من خلال الرقابة الخارجية التي تمارسها على الصفقات مما يساهم بشكل فعال في حماية المال العام بالدرجة الأولى وبالتالي ترشيد النفقات بما يحقق الصالح العام بالدرجة الثانية. هذه اللجنة التي خول لها القانون وكفل لها جانبا من هذه الرقابة نظرا للأهمية التي تكتسيها هذه اللجنة، وهذا من خلال المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015. هذا النظام الذي يبرز عملها في مدى مطابقة هذه الصفقات للتشريع والتنظيم المعمول به. ومن خلال عملنا هذا وبغية تسليط الضوء أكثر على هذه اللجنة، وجدنا أنه وجب مراعاة بعض الأمور التي تعيق عمل هذه اللجنة والمتمثلة أساسا في: إعطاء اللجنة صلاحيات أكثر وعدم توسيع عملها إلى المتابعة -محدودية دورها وعدم الجدية في العمل الرقابي-إنشاء النظام الداخلي للجنة صفقات المصلحة المتعاقدة بغية توحيده مع اللجان الأخرى -تفعيل الرقابة الدورية والحرص على تنفيذها وفق ما ينص عليه القانون. ولكي نضمن رقابة فعلية ومميزة التسيير وجب تفعيل أداء عمل هذه اللجنة بغية ترشيد حماية الأموال العمومية من النزيف الذي تسببه الصفقات المشبوهة هو أكبر تدبير يجب اتخاذه إذا ما أرادت هذه المجتمعات الوصول إلى تنمية حقيقة ومستدامة. |
---|