ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الالتزام بالمطابقة والتقييس في المنتوجات: دراسة في قانون الاستهلاك

المؤلف الرئيسي: بخدة، الأمين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطيب، ميراتي (م. مشارك), بن رابح، أمينة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: غليزان
الصفحات: 1 - 81
رقم MD: 1098682
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان
الكلية: معهد العلوم القانونية والإدارية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: وفي ختام القول لا يسعنا أن نقول آن موضوعنا هذا يبقى حساس جدا وخاصة إنه من مواضيع الساعة فهو يخدم الصالح العام وباعتبارنا جميعا مستهلكين، فإنه يبقى حماية المستهلك من المنتوجات غير مطابقة والخطيرة أمر مستبعد جدا، إلا في حلة استعمال الضمير من قبل المنتجين والموزعين. ولقد تناولنا في بحثنا هذا بعنوان الالتزام بالمطابقة والتقييس للمنتوجات في الفصل الأول مضموم المطابقة للمنتوجات والمقاييس والذي تمت دراسته من خلال طبيعة التزام المتدخل بمطابقة المنتوجات وذلك بالالتزام ضمان مطابقة المنتوجات للمقاييس القانونية حيث تطرقنا في مضمونه من خلال الالتزام بالسلامة والإعلام وامن وصحة المستهلك وشروط النظافة الصحية والالتزام بالمواصفات القياسية آما في الفصل الثاني فتناولنا فيه آليات الرقابة على المنتوج من خلال الأجهزة التي كرسها المشرع الجزائري ومدى فعاليتها بالالتزام في حماية المستهلك، ذلك من خلال الأجهزة الاستشارية والإدارية والدور الفعال التي يجب على حماية المستهلك القيام به من خلال الحسيس والتوعية من المخاطر. بالنسبة لجمعيات حماية المستهلك لم تلعب دورا في توفير الحماية اللازمة للمستهلك سوى الدور الوقائي الذي يكون عن طريق توعية وتحسيس المستهلك بالمخاطر التي تهدد أمنه وصحته وماله، بالنظر إلى الواقع الجزائري فإن هذه الحماية القانونية مهددة من قبل السوق الموازية التي تجعل المستهلك لا يعلم مصدر السلعة ولا طبيعته اعلما وأن السوق السوداء لا يمكن أن تكون محل للمراقبة، لذلك هناك أساليب وإجراءات وقائية لمنع تداول المنتوجات المعيبة والمقلدة والمغشوشة، ومن ذلك ممارسة أعوان قمع الغش لمهامهم في هذا السياق، من خلال سحب المنتوج أو مصادرته أو حجزه أو توقيف الشخص ومتابعته.