ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة

المؤلف الرئيسي: شعنبي، مختارية (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بلعيش، فاطمة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: غليزان
الصفحات: 1 - 81
رقم MD: 1098730
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان
الكلية: معهد العلوم القانونية والإدارية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.

صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: من خلال دراستي لهذا الموضوع نستخلص: أن الحماية القانونية المقصود بها تلك الحماية التي يسبغها القانون على الحقوق العامة والخاصة لتمكين أصحابها من التمتع بها ومنع الغير من الاعتداء عليها، فالقانون ينشئ الحق ويضع الضوابط اللازمة باحترامه وتنفيذه. وعلى غرار القانون الوضعي فإن الشريعة الإسلامية هي المنهل والأصل لكل تشريع منح الحماية القانونية للإنسان المعوق ورفع عنه الحرج وصنف الإعاقة منذ أربعة عشر قرنا وجاءت المواثيق الدولية تجسد الشريعة الدولية في حماية حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية وكرامة الإنسان دن تمييز وخصوصا المعاق ذوي الاحتياجات الخاصة في اتفاقيات بشأن المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة بإقرار الحقوق العامة (الرعاية الصحية، التربية والتعليم، العمل والحق في المشاركة السياسية). والحقوق الخاصة (الحق في الزواج والأسرة والحق في التنقل، الحق في ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، الحق في الإسكان والمعاش أو التقاعد وحماية المصالح المالية لذوي الاحتياجات الخاصة). كما أن المنظومة التشريعية في الجزائر أقرت جملة من القوانين لتكريس الحماية القانونية لهذه الفئة الهشة في المجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة. ومن خلال استقراء هذه الأحكام فإنها جسدت الحماية القانونية بكفالة احتياجاتهم الخاصة والعامة ومنحت للحركات الجمعاوية تفعيل نشاطها لمساندة وقوف على انشغالات المعوقين دون تمييز. كما أن المشرع أقر قانون خاص بالمعوقين ولو متأخر مقارنة بالدول الغربية رقم 02-09 مؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق لـــ 08 ماي 2002، متعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم بالجزائر والذي تأمله هذه الفئة خيرا لتكريس الحماية القانونية، إلا أن النصوص القانونية وحدها لا تكفي لإرساء هذه الحماية بل كل الجهات المعنية التي تضمن تفعيل هذه الحماية بداية المستوى المحلي سواء القطاع العام أو القطاع الخاص وهذا لترجيح للعدالة والمساواة بين كل الأفراد ولاسيما المعوقين وإدماجهم في المجتمع.