ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حق الاختصاص في القانون المدني...>الوصف

حق الاختصاص في القانون المدني القطري: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Jurisdiction in Qatari Civil Law: A Comparative Study
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الحلالشة، عبدالرحمن جمعة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 83 - 112
DOI: 10.35682/0789-010-001-003
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1099160
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
التأمينات | حق الاختصاص | القانون المدني القطري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الحقوق العينية التبعية "التأمينات العينية"، هي الحقوق التي لا تقوم بذاتها وإنما تعتمد في وجودها على غيرها وجوداً وانقضاء، أو هي الحقوق التي ترد على مال معين مملوك للمدين أو للغير، والتي تقررت لمصلحة لدائن، وبموجبها يمنح المرتهن تتبع المرهون في أي يد يكون لينفذ عليه بيعا، بقصد استيفاء حقه من ثمنه مفضلا على غيره من الدائنين. حصر القانون المدني القطري هذه الحقوق في الرهن الرسمي " المواد" 1058 – 1115، وحق الاختصاص "المواد 1116- 1127 ،والرهن الحيازي " المواد 1128- 1164 وحقوق الامتياز " المواد " 1165- 1186. ويمتاز حق الاختصاص، بأنه يحقق الفائدة للمدين والدائن: فأما المدين فيستفيد منه، بأن الدائن قد يقتنع بإرجاء التنفيذ من دام أنه حصل على ضمان يضمن حقه في مواجهة مدينه. وأما الدائن فانه يؤمنه من خطر تصرفات المدين بعد الحصول على الحكم بالوفاء، أي أن الدائن لن يتعجل في تنفيذ الوفاء ما دام إنه ضمن حقه من تصرفات مدينة الضارة في أمواله. ويؤخذ عليه عدة مآخذ، أهمها أن هذا الحق بأنه يؤدي إلى تفضيل دائن على غيره من الدائنين، وهذه الأفضلية ليس لها أساس عادل، لأنها لا تترتب على إرادة المتعاقدين كما هو الحال في الرهن الاتفاقي، ولا على صفة الدين كما هو الحال في حق الامتياز، وإنما على سرعة الحصول على حكم، وهو ما دفع بمشرع بعض الدول إلى استبعاده من نصوصه القانونية على خلاف القانون المدني القطري الذي أخذ بهذا الحق كأحد أنواع الحقوق العينية التبعية. ويأخذ الباحث على المشرع القطري عند تنظيمه لهذا الحق العديد من الملاحظات، وأهمها الاتي: منح الدائن هذا الحق على أن يكون بيد الدائن حكما واجب النفاذ في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين، على أن يكون حسن النية، الا أن المشرع لم يحدد الحكم الذي يقرر هذا الحق، هل ينحصر بالمدني؟؟ ومتى يكون الدائن حسن النية ليمنح هذا الحق على عقارات مدينه؟ يتضح مما تقدم أن الانتقادات التي وجهت لهذ الحق، علاوة على الملاحظات التي أبدينها على الصياغة الفنية لإحكام هذا الحق في نطاق القانون المدني القطري هي التي دفعننا الى تسليط الأضواء على هذا الحق من خلال هذا البحث.

In-kind rights: "In-kind insurance" means the rights that are not self-sustaining but depend on the existence and expiry of their existence, or are the rights that are given to a particular property owned by the debtor or others and which have been determined in favor of a creditor. For the purpose of fulfilling its right of its price, preferring to other creditors. The Qatari Civil Code enumerates these rights in the official foreclosure "Articles 1058 - 1115", the right of jurisdiction "Articles 1116-1127", the "possessory pledge" Articles 1128 - 1164 ", the" Articles 1165 – 1186 The right of jurisdiction has the benefit of the debtor and the creditor: either the debtor benefits from it, the creditor may be persuaded to defer execution since it has secured a right to a debtor. As for the creditor, he believes in the risk of actions. The debtor shall not be in a hurry to carry out the performance as long as he is entitled to the detrimental actions of the debtor in his property and is taken by several sockets, the most important of which is that this right leads to a creditor preference On the other creditors, this preference has no fair basis, because it does not entail the will of the contractors as in the case of the contractual pledge, nor on the status of religion as in the case of concession, but on the speed of access to ruling, which prompted the legislator of some countries to exclude from the legal texts contrary to the Qatari civil law, which took this right as one of the types of rights in-kind dependency. The researcher takes the Qatari legislator when organizing this right many observations, the most important of which are: The creditor has granted this right, provided that the creditor has an enforceable judgment on the subject of the case, which obliges the debtor to do something, provided that the intention is good, but the legislator did not specify the ruling that determines this right. When does a creditor have good faith to grant this right to the property of a city? It is clear from the foregoing that the criticisms of this right, as well as the observations that I made on the technical wording of this right under the Qatari Civil Code, led us to shed light on this right through this research.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.