ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الطبيعة القانونية لبيع ملك الغ...>الوصف

الطبيعة القانونية لبيع ملك الغير في القانون المدني القطري : دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي

العنوان بلغة أخرى: The Reality Of Qatari Civil Law Of Sellin Other's Property
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الحلالشة، عبدالرحمن جمعة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج45, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: آب / ذو الحجة
الصفحات: 95 - 120
DOI: 10.35516/0272-045-003-007
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 947095
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
قطر | القانون المدني | بيع ملك الغير | الفقه الإسلامي | فقه المعاملات | عقود البيع
كلمات المؤلف المفتاحية:
الطبيعة القانونية | القانون المدني | قطر | The Reality Of Law | Civil Law | Qatar
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: Reality shows that selling other’s property occurs over movable and immovable property alike. Selling other’s property results in legal and illegal effects. As with the illegal results emerging from this kind of sellings are resembled in economic and social effects that affect the state in essential body in order to maintain social relations amongst the members of the society, and to maintain legitimate economic gain among individuals so that no individual might enrich without due cause, which shall affect the structure of the state. As to the legal results, these are criminal and civil penalties, the criminal are resembled in the crime of fraud if its conditions are met, while the legislations differ when it comes to the civil ones, since some of the Arab civil laws were affected by the French Civil Law such as the Egyptian and Syrian civil laws and the Moroccan Obligations and Contracts Law and the Lebanese Obligations Law in determining the legal nature of such sales, the Qatari Civil Law num. 2004 adopted the stand of the Egyptian Civil Law in determining the penalty of such sale despite the variety in of the judiciary and scholarship in Egypt and the countries affected by the Egyptian approach, unlike the approach that the legislator adopted in some countries which were affected by Islamic share’a , in addition that there is not dispute among scholarship and the judiciary in this respect.

يشير الواقع أن بيع ملك الغير يقع في الأموال المنقولة والأموال غير المنقولة على حد سواء، ويترتب على تحققه آثاراً غير قانونية وقانونية. فبالنسبة للآثار غير القانونية التي تترتب على هذا النوع من البيوع فتتمثل بآثار اقتصادية واجتماعية تمس الدولة في كيان أساسي يتوقف عليهما وجودها كظل تستقر في العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع، والعمل على حفظ الكسب الاقتصادي المشروع بين أفرادها حتى لا يؤثر أشخاص على آخرين دون حق، وهذا من شأنه ان يمس كيان الدولة. وبالنسبة للآثار القانونية فتتمثل بجزاءات جزائية ومدنية، وأما الجزائية فتتعلق بجريمة الاحتيال إن توفرت شروطها، وأما المؤبدات المدنية، فقد اختلفت فيها التشريعات، حيث نجد أن بعض القوانين المدنية العربية تأثرت بالقانون المدني الفرنسي، ومنها القانون المدني المصري والسوري وقانون الالتزامات والعقود المغربي وقانون الموجبات، والعقود اللبناني في تحديد الطبيعة القانونية لهذا النوع من البيوع، وقد تبنى القانون المدني القطري رقم 22 لسنة 2004 موقف القانون المدني المصري في تحديده لجزاء هذا البيع، على الرغم من الاختلاف الفقهي والقضائي الذي وقع في مصر والدول التي تأثرت به، على خلاف النهج الذي سلكه المشرع في بعض الدول الذي تأثر بالفقه الإسلامي، فقد سلم فقهه وقضاؤه من الاختلاف السائد في غيره من الدول بشأن هذا الموضوع، وانتهى الهجوم على مشرع الدول التي تأثرت بالقانون المدني الفرنسي، ذلك أن علاج الفقه الإسلامي لبيع ملك الغير يفضل في نظرنا عن معالجة الفكر القانوني.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.