ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حدود ممارسة حق الشفعة إزاء الش...>الوصف

حدود ممارسة حق الشفعة إزاء الشريك المشتري للحصة الشائعة في ضوء أحكام التشريع والقضاء الأردنيين: قراءة جديدة

العنوان بلغة أخرى: Limits on the Exercise of the Right of Pre-emption to be Satisfied with the Buyer's Common Share in the Light of the Provisions of Jordanian Legislation and Judiciary: New Reading
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الشطناوي، نبيل فرحان حسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Shatanawi, Nabeel Farhan
المجلد/العدد: مج10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 215 - 236
DOI: 10.35682/0789-010-002-008
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1099276
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
حق الشفعة | الملكية العقارية | القانون الأردني
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لا شك أن المشرع الأردني يسعى في تبنيه لحق الشفعة في العقار المملوك على الشيوع عدم تجزئة الملكية العقارية، وتوحيدها بيد واحدة قدر الإمكان، ومنع دخول أجنبي بين الشركاء وما يترتب عليه من ضرر، والمشرع الأردني قصر ممارسة الشفعة على الشريك في العقار المملوك على الشيوع، دون تحديد لصفة المشتري للحصة الشائعة الذي يجوز ممارسة الشفعة بمواجهته، سواء أكان من الشركاء أم أجنبياً عنهم، مما ولد خلافا فقهيا حول هذا الموضوع، وفي حالة تزاحم الشركاء الراغبين بممارسة الشفعة على الحصة الشائعة المباعة، فكيف يتم قسمتها بينهم بالتساوي دون اعتبار لما يملكون من حصص في المال الشائع، أم بمقدار ما يملك كل واحد منهم من نصيب في المال الشائع. وتسعى هذه الدراسة إلى بيان مدى جواز ممارسة الشفعة في حالة كون المشتري أحد الشركاء في العقار المملوك على الشيوع، وكيفية توزيع الحصة أو الحصص الشائعة المباعة المشفوعة بين الشركاء في حالة تعددهم، وتوضيح موقف القضاء الأردني ممثلاً بمحكمة التمييز من ذلك، لبيان نجاعة هذا التوجه التشريعي والقضائي، ومدى اتفاقه مع فلسفة وحكمة المشرع من إقراره لحق الشفعة؟ وتحديد مواطن الخلل والنقص والتناقض الذي يعتريه، مستعيناً بذلك بآراء الفقه وتوصلنا إلى ضرورة إعادة المشرع الأردني النظر في التنظيم التشريعي لشفعة لهذا الموضوع.

There is no doubt that the Jordanian legislator seeks to adopt the right to be seen in the commonly-owned property not to fragment real estate property and to unify it with one hand as far as possible., preventing the entry of an alien between partners and the resulting damage, and the Jordanian legislator limiting the practice of the pre-emptive to the partner in the common property, without challenge (d) The buyer's characteristic of the common portion of which it is permissible to practise, whether it is a partner or a foreigner, which has generated a jurisprudential controversy on the subject, in the event of competing partners wishing to exercise the common share sold, how to divide them evenly without considering what they have R in common money, or as much as each one of them has a share in common money. This study seeks to demonstrate the permissibility of the practice in the event that the buyer is a partner in the common property, and how the quota or quotas are distributed a common sold-in with multiple partners, and a clarification of the position of the Jordanian judiciary, represented by the Court of Cassation, to demonstrate the efficacy of this Legislative and judicial, and the extent to which it accords with the philosophy and wisdom of the legislator to adopt the right to be seen? To identify the shortcomings, shortcomings and contradictions in it, using the views of the jurisprudence.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.