ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإفلاس العابر للحدود:...>الوصف

الإفلاس العابر للحدود: دراسة تحليلية مقارنة بين القانون الأردني والقطري في ضوء قانون الأونيسترال النموذجي

العنوان بلغة أخرى: Cross-Border Insolvency: Comparative Analysis between the Jordanian and Qatari Legal System in light of the UNCITRAL Model Law
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: البطوش، حسام محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ملحم، باسم محمد (م. مشارك), الكسواني، نزال منصور (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 61 - 102
DOI: 10.35682/0789-010-003-003
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1099298
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الإفلاس | الإفلاس العابر للحدود | القانون الأردني | القانون القطري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Cross-border insolvency has become an important topic as a result of major economic and commercial developments taking place in the world. This is especially the case where the merchant (whether an individual or a company) is able to have more than one place of work in numerous countries. This is often referred to within private international law as ‘commercial domicile’ and it differs from the merchant's place of residence or place of origin. Furthermore, commercial activities for companies have expanded significantly, in relation to their activity and business, resulting in the establishment of holding companies within the state. This research examines specific areas within the subject of cross-border insolvency by focusing on the nature and principles of the rule of insolvency as well as exploring the problems relating to the implementation of insolvency rules within both Jordan and Qatar in light of the UNCITRAL model law for international company insolvency.

أضحى الإفلاس العابر للحدود من الموضوعات الهامة جراء التطورات الاقتصادية والتجارية التي يشهدها العالم. وأصبح التاجر قادراً على تملك أكثر من محل تجاري في أكثر من دولة. ويثور في مجال القانون الدولي الخاص ما يسمى بـ الموطن التجاري واختلافه عن محل إقامة التاجر أو موطنه الأصلي. وقد أفرز هذا الأمر توسعاً في الأنشطة التجارية للشركات فنشأت بموجبه الشركات القابضة بصورة كبيرة داخل الدول. يُعالج هذا البحث موضوع الإفلاس عبر الحدود من خلال التطرق أولاً إلى طبيعة حكم الإفلاس ومبادئه، والبحث ثانياً في إشكالية تنفيذ حكم الإفلاس في كل من الأردن وقطر، والنظر أخيراً في في مدى قدرة وكفاءة أنظمة الإفلاس في كلتا الدولتين (الأردن وقطر) على معالجة حالات تعثر التاجر وتمكينه من النهوض مجدداً لاستئناف أعماله التجارية من جهة، أو تصفية نشاطة التجاري بشكل فعال يضمن مصلحة كل من المدين التاجر ودائنيه من جهة أخرى.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.