المؤلف الرئيسي: | علي، نسرين (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | بن لخضر، محمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | غليزان |
الصفحات: | 1 - 116 |
رقم MD: | 1099356 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان |
الكلية: | معهد العلوم القانونية والإدارية |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
الحصانة البرلمانية مبدأ دستوري قديم النشأة، ولقد نصت عليه جل الدول في دساتيرها، ويتمثل هذا المبدأ في ضمانة دستورية ممنوحة لأعضاء البرلمان من أجل تمكينهم من أداء عملهم البرلماني على أكمل وجه، دون خوف أو ضغط، سواء من السلطة أو الأفراد، والحصانة البرلمانية الممنوحة لأعضاء البرلمان على نوعين، حصانة موضوعية وتعني عدم مسائلة أعضاء البرلمان عما يصدر منهم من أراء أو أفكار بمناسبة عملهم البرلماني، وحصانة إجرائية وتعني عدم جواز متابعة أعضاء البرلمان عن الجرائم التي يرتكبونها والتي تكون لا علاقة لها بعملهم البرلماني دون إذن من المجلس الذي يتبعونه، فإذا تم استفاء إجراءات رفع الحصانة البرلمانية المنصوص عليها قانونا، تطلق يد النيابة العامة وتتم متابعة عضو البرلمان كأي شخص عادي. |
---|