حقوق والتزامات المطور العقاري في القانون القطري: دراسة في قانون تنظيم التطوير العقاري رقم 6 لسنة 2014 مقارنة بتشريعات دولة الإمارات
| العنوان المترجم: |
The Rights and Obligations of The Real Estate Developer in Qatari Law: A Study of The Real Estate Development Regulation Law No. 6 of 2014 Compared to The Legislation of The United Arab Emirates |
|---|---|
| المصدر: | مجلة كلية القانون الكويتية العالمية |
| الناشر: | كلية القانون الكويتية العالمية |
| المؤلف الرئيسي: | اللهيبي، صالح أحمد محمد عبطان (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج5, ع18 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الكويت |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 343 - 377 |
| DOI: |
10.54032/2203-005-018-007 |
| ISSN: |
2410-2237 |
| رقم MD: | 1099745 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
99
| المستخلص: |
كشف البحث عن حقوق والتزامات المطور العقاري في القانون القطري في قانون تنظيم التطوير العقاري رقم (6) لسنة (2014) مقارنة بتشريعات دولة الإمارات. ينظم القانون رقم (6) لسنة (2014) بيع العقار على الخريطة ومسؤولية المطور العقاري، وهذا البيع يحقق أهدافا عدة سواء للمطور العقاري أو للمشتري، أهمها تحقيق المسؤولية النقدية للمطور العقاري أو للمشتري، وتحقيق المسؤولية النقدية للمطور العقاري، إذ إنه عند البيع على الخريطة يأخذ في الغالب دفعة أولية ما يعادل (20-25%) من الثمن الكلي للعقار، وبالتالي فإن هذا الأمر يحقق للمطور العقاري سيولة نقدية لا بأس بها تمكنه من بدء المشروع، كما أن هذا الأمر يحقق للمشتري مصلحة هامة ألا وهي حصوله على عقار (وحدة عقارية) دون أن يكلف بدفع قيمتها دفعة واحدة خصوصا الطبقة الواسعة من ذوي الدخل المحدود. في ضوء ذلك تناول البحث التعريف بالمطور العقاري في القانون القطري. مشيرا إلى التزامات المطور العقاري في القانون القطري. متطرقا إلى حقوق المطور العقاري في القانون القطري. مسلطا الضوء على وقت انتقال الملكية من المطور العقاري إلى المشتري وفقا للقانون القطري. أسفرت النتائج عن أنه لا يجوز للمطور أن يعهد إلى المقاول من الباطن بالقيام ببعض أعماله بما يجاوز نسبة (50%) خمسين في المائة من المشروع، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة، ولا يعتد بأي اتفاق على خلاف ذلك. اختتم البحث بتوصية مفادها ضرورة النص على تحميل البائع المسؤولية عن ضمان العيوب الظاهرة، ذلك أن المبيع غير موجود وقت البيع وهو يوجد مستقبلا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|---|
| ISSN: |
2410-2237 |
عناصر مشابهة
-
قانون تنظيم التطوير العقاري القطري رقم 6 لسنة 2014
بواسطة: الشاذلي، ياسين محمد ثروت منشور: (2016) -
قراءة في مسؤولية المطور العقاري العقدية: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: نزال، حيدر مهدي منشور: (2023) -
التأمين العيني في قانون التمويل العقاري الجديد 148 لسنة 2001
بواسطة: المسلمي، ممدوح محمد خيري هاشم منشور: (2020) -
إتفاق التمويل العقاري وحق الممول في استخدام التوريق : دراسة قانونية مقارنة
بواسطة: إبراهيم، مصطفى أحمد منشور: (2017) -
طبيعة ومعيار تقدير التعويض الذي يستحقه المطور العقاري طبقا لقانون تنظيم السجل العقاري يالمبدئي في إمارة دبي
بواسطة: العبيدي، علي هادي علوان منشور: (2021)
