ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حقوق والتزامات المطور العقاري في القانون القطري: دراسة في قانون تنظيم التطوير العقاري رقم 6 لسنة 2014 مقارنة بتشريعات دولة الإمارات

العنوان المترجم: The Rights and Obligations of The Real Estate Developer in Qatari Law: A Study of The Real Estate Development Regulation Law No. 6 of 2014 Compared to The Legislation of The United Arab Emirates
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: اللهيبي، صالح أحمد محمد عبطان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع18
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: يونيو
الصفحات: 343 - 377
DOI: 10.54032/2203-005-018-007
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1099745
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

99

حفظ في:
LEADER 03835nam a22002297a 4500
001 1840909
024 |3 10.54032/2203-005-018-007 
041 |a ara 
044 |b الكويت 
100 |a اللهيبي، صالح أحمد محمد عبطان  |g Al-Luhaibi, Saleh Ahmed  |e مؤلف  |9 162586 
242 |a The Rights and Obligations of The Real Estate Developer in Qatari Law:  |b A Study of The Real Estate Development Regulation Law No. 6 of 2014 Compared to The Legislation of The United Arab Emirates 
245 |a حقوق والتزامات المطور العقاري في القانون القطري:  |b دراسة في قانون تنظيم التطوير العقاري رقم 6 لسنة 2014 مقارنة بتشريعات دولة الإمارات 
260 |b كلية القانون الكويتية العالمية  |c 2017  |g يونيو 
300 |a 343 - 377 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشف البحث عن حقوق والتزامات المطور العقاري في القانون القطري في قانون تنظيم التطوير العقاري رقم (6) لسنة (2014) مقارنة بتشريعات دولة الإمارات. ينظم القانون رقم (6) لسنة (2014) بيع العقار على الخريطة ومسؤولية المطور العقاري، وهذا البيع يحقق أهدافا عدة سواء للمطور العقاري أو للمشتري، أهمها تحقيق المسؤولية النقدية للمطور العقاري أو للمشتري، وتحقيق المسؤولية النقدية للمطور العقاري، إذ إنه عند البيع على الخريطة يأخذ في الغالب دفعة أولية ما يعادل (20-25%) من الثمن الكلي للعقار، وبالتالي فإن هذا الأمر يحقق للمطور العقاري سيولة نقدية لا بأس بها تمكنه من بدء المشروع، كما أن هذا الأمر يحقق للمشتري مصلحة هامة ألا وهي حصوله على عقار (وحدة عقارية) دون أن يكلف بدفع قيمتها دفعة واحدة خصوصا الطبقة الواسعة من ذوي الدخل المحدود. في ضوء ذلك تناول البحث التعريف بالمطور العقاري في القانون القطري. مشيرا إلى التزامات المطور العقاري في القانون القطري. متطرقا إلى حقوق المطور العقاري في القانون القطري. مسلطا الضوء على وقت انتقال الملكية من المطور العقاري إلى المشتري وفقا للقانون القطري. أسفرت النتائج عن أنه لا يجوز للمطور أن يعهد إلى المقاول من الباطن بالقيام ببعض أعماله بما يجاوز نسبة (50%) خمسين في المائة من المشروع، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة، ولا يعتد بأي اتفاق على خلاف ذلك. اختتم البحث بتوصية مفادها ضرورة النص على تحميل البائع المسؤولية عن ضمان العيوب الظاهرة، ذلك أن المبيع غير موجود وقت البيع وهو يوجد مستقبلا. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a التطوير العقاري  |a القوانين والتشريعات  |a قطر  |a الإمارات 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 007  |e kuwait International law School Journal  |f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn al-kuwaytiyyaẗ al-ʿālamiyyaẗ  |l 018  |m مج5, ع18  |o 2203  |s مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  |v 005  |x 2410-2237 
856 |u 2203-005-018-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1099745  |d 1099745