ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نطاق تطلب الترخيص القضائى وفق...>الوصف

نطاق تطلب الترخيص القضائى وفق نص 1/8 من قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978: تعليق على الحكم رقم 212/2013 استئناف إيجارات 1 "غير منشور"

العنوان المترجم: The Scope of The Request for A Judicial License According to The Text of 1/8 of The Real Estate Lease Law No. 35 of 1978: Commentary on Judgment No. 212/2013 Rent Appeal 1 “Unpublished”
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: الحربش، يوسف ظاهر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع11
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 235 - 262
DOI: 10.54032/2203-003-011-005
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100019
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
إيجار العقارات | القانون المدنى | الترخيص القضائى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: محور الدراسة هو مفهوم الترخيص القضائي وفق نص المادة 8/1 من قانون إيجار العقارات رقم 35 لسنة 1978 والمتعلق بحق المستأجر في أن يستأذن قضاء في أن يخصم من الأجرة قيمة ما أنفقه مقابل إجراء إصلاحات ضرورية في العين المؤجرة.
وقد تناول الباحث هذا المفهوم من خلال التعليق على حكم محكمة الاستئناف رقم 2013/212 إيجارات باعتبار أن دوائر استئناف الإيجارات هي محاكم قانون (أشبه بدوائر التمييز) فيما يتعلق بأحكام الإيجارات.
ولاحظ الباحث أن الحكم محل الدراسة اعتبر أن الترخيص المشار إليه في المادة 8/1 من قانون إيجار العقارات شرط للرجوع اللاحق على المؤجر بقيمة الإصلاحات الضرورية.
وقد انتهى الباحث إلى أن ما استخلصه الحكم لا يتفق مع أحكام قانون الإيجارات ولا القواعد العامة، إذ أن الترخيص محل المادة 8/1 هو للخصم المسبق من الأجرة، أما إذا أدى المستأجر الأجرة كاملة دون خصم، فإن حقه يبقى قائما في الرجوع وفق القواعد العامة على المؤجر بقيمة الإصلاحات الضرورية اللازمة للانتفاع بالعين، باعتبار أن إجراء ذلك النوع من الإصلاحات هو التزام أصيل يقع على عاتق المؤجر.


The focus of the study is the concept of judicial authorization per the text of Article 8/1 of the Real Estate Lease Law No. 35 of 1978, which relates to the tenant’s right to seek permission from the judiciary to deduct from the rent the cost of what he spent in exchange for necessary repairs in the leased premises.
The researcher addressed this concept by commenting on the judgment of the Court of Appeal No. 212/2013 rents, considering that the rent appeal circuits are courts of law (similar to the cassation circuits) with regard to rent rulings.
The researcher noted that the ruling understudy considered that the authorization referred to in Article 8/1 of the Real Estate Lease Law is a condition for subsequent recourse on the lessor for the cost of the necessary repairs.
The researcher found that what the ruling concluded disagrees with the provisions of the Tenancy Law or the general rules, as the authorization under Article 8/1 is for the prior deduction from the rent, but if the tenant pays the total rent without deduction, his right to recourse remains under the general rules on the lessor for the cost of the necessary repairs in order to use the premises, given that carrying out this type of repair is a fundamental obligation of the lessor.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.