ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مبدأ المساواة في شغل الوظيفة ا...>الوصف

مبدأ المساواة في شغل الوظيفة العامة: دراسة تطبيقية

العنوان المترجم: The Principle of Equality in Occupying Public Office: An Applied Study
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: الصالح، هشام عبدالحميد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع12
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 177 - 269
DOI: 10.54032/2203-003-012-003
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100064
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الوظائف العامة | القانون العام | المواثيق الدولية | مبدأ المساواة | الكويت
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

125

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى دراسة مبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العامة في الكويت، باعتباره أحد المبادئ العامة للقانون الذي يحكم التعيين في الوظائف العامة. وتوصلت الدراسة إلى تحديد مفهوم مبدأ المساواة وأساسه الدستوري والقانوني، وإلى عدم جواز التمييز بين المتقدمين لشغل الوظائف العامة استنادا إلى الاعتبارات السياسية أو الدينية، أو لاعتبارات الجنس؛ لمخالفة ذلك للدستور والمواثيق الدولية.
وتأتي هذه الدراسة كمحاولة للوقوف على واقع التوظيف على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في الكويت، وإلى أي مدى وفق المشرع الكويتي في وضع أسس دقيقة تضمن حق الأفراد في تولي الوظائف وفق مبدأ المساواة.
وتظهر أهمية الدراسة من كونها تبحث في أحد المواضيع الهامة المتعلقة بالمورد البشري، الذي أصبح عاملا من عوامل الإنتاج، وذلك لكونه المسؤول عن تحريك العوامل الأخرى، سواء المادية أو المالية، بالإضافة إلى دوره في تلبية حاجات ورغبات المواطنين، وتحقيق أهداف الدولة؛ مما جعلها ملزمة بتبني سياسة توظيف رشيدة قائمة على مبدئي الجدارة والاستحقاق في شغل الوظيفة العامة.
ويتناول هذا البحث مدى حق الإدارة في تحديد شروط شغل الوظيفة العامة، وحقها في تقدير صلاحية المرشحين لشغل الوظائف العامة وفقا لمقتضيات المرفق العام، والأسس التي يجب على جهة الإدارة أن تتقيد بها، بألا يشوب قرارها أي إخلال بمبدأ المساواة، أو خطأ ظاهر في التقدير، أو انحراف بالسلطة عن المصلحة العامة، أو خطأ في تقدير الوقائع، وأن التمييز بين الجنسين على أساس الاعتبارات الدينية أو المذهبية لا يكون إلا إذا اقتضت طبيعة الوظيفة أو شروط ممارستها ذلك، ويكون ذلك تحت رقابة القضاء.

This research aims to examine the principle of equality before holding public office in Kuwait as one of the general principles of the law governing recruitment to public office. The study found that the concept of the principle of equality and its constitutional and legal basis was defined and that applicants for public office could not be discriminated against based on political, religious, or gender considerations because it violates the constitution and international instruments.
This study comes as an attempt to identify the reality of employment at the level of ministries and public bodies and institutions in Kuwait. To what extent, the Kuwaiti legislator proceeded with the establishment of precise foundations guaranteeing the right of individuals to take up jobs in accordance with the principle of equality.
The importance of the study is illustrated by the fact that it examines one of the important topics related to the human resource, which has become a factor of production, because it is responsible for moving other factors, whether material or financial, in addition to its role in meeting the needs and desires of citizens and achieving the objectives of the State, which made it obligated to adopt a rational employment policy based on the principles of merit and entitlement in holding public office.
This research addresses the extent to which the administration has the right to determine the conditions for holding public office, the right to assess the eligibility of candidates for public office in accordance with the requirements of the General facility, and the grounds to which the administration must adhere, without any breach of the principle of equality or apparent miscalculation, a deviation of authority from the public interest, or an error in the evaluation of facts. Gender discrimination on the basis of religious or doctrinal considerations would be only if the nature of the job or the conditions for its practice require so and shall be under judicial control.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.