تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > مسؤولية الدولة عن أعمال التشري...>الوصف

مسؤولية الدولة عن أعمال التشريع بين المقتضيات القانونية والاجتهاد القضائي: دراسة في فرنسا والمغرب

العنوان المترجم: The State's Responsibility for Legislation Works Between Legal Provisions and Jurisprudence: A Study in France and Morocco
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: خليل، زكرياء (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Khalil, Zakaria
المجلد/العدد: مج5, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مايو
الصفحات: 371 - 401
DOI: 10.54032/2203-005-998-008
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100255
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
سن القوانين | الأعمال التشريعية | القوانين والتشريعات | فرنسا | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
المستخلص: لقد ظل المبدأ السائد هو عدم مسؤولية الدولة عن أعمال التشريع اعتبارا لكون سن القوانين يعد من أسمى مظاهر سيادة الدولة، وشكلت بذلك استثناءً عن مبدأ مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تتسبب فيها مرافقها، بحجة أن مفهوم السيادة يتنافى في مضمونه مع المسؤولية، إذ يعد القانون من أهم مظاهر هذه السيادة، كما تم الاستناد لتكريس هذا الاستثناء على القول بأن إخضاع البرلمان لرقابة السلطة القضائية يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات، كذلك فإن الغاية من سن القوانين يكون هو التنظيم وحماية الحقوق وهذا لا يتحقق، إلا بإعطاء تفويض للدولة لممارسة مهمة سن القوانين وجعله مظهرا من مظاهر سيادتها المطلقة دون إمكانية الحديث عن مسؤوليتها عنها أو تحمل أي تبعات عن هذا التنظيم، لأن من شأن ذلك أن يقوم عائقا أمام تحقيق الغاية المنشودة من سن القوانين.
إلا أنه في ظل التطورات التي عرفتها التشريعات الحديثة، وفي ظل تطور الفلسفة التي باتت تحكم الغاية من التشريع ارتباطا بالقيم الإنسانية الكونية التي تبنتها أغلب الدول، لم تعد المبررات السابقة تصلح سندا للقول بعدم مسؤولية الدولة عن أعمال التشريع، كما أن اتساع نطاق نشاط الدولة وتزايد قوانينها تحقيقاً لاتجاهاتها المتداخلة من ناحية، ومقتضيات تطبيق مبدأ المساواة أمام الأعباء والتكاليف العامة من ناحية أخرى، كل ذلك يدعو إلى نبذ المبدأ القديم والأخذ بمبدأ مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تسببها قوانينها.
وفي هذا الإطار تندرج تجربة القضاء المغربي في التأسيس لمبدأ مسؤولية الدولة عن التشريع، خاصة بعد صدور دستور 2011 الذي أعطى لكل متقاض الحق بالدفع بعدم دستورية القانون المراد الاحتكام لمقتضياته للبت في موضوع الدعوى، وإلزام المحكمة بضرورة إحالة هذا الدفع على المحكمة الدستورية للبت في مدى دستورية القانون المثار بشأنه الدفع بعدم الدستورية من عدمها، وهو ما سيفتح المجال أمام إقرار مسؤولية الدولة عن الوضعيات التي أنشأها هذا القانون أو مس بها.
وعليه تروم هذه المداخلة، التعرض لأسس مسؤولية الدولة عن التشريعات التي تسنها، مع عرض التجربة المغربية في هذا الإطار انطلاقا من مواقف الاجتهادات القضائية المغربية والآفاق التي تفتحها المقتضيات الدستورية الجديدة.

The prevailing principle has remained that the state is not responsible for the acts of legislation, considering that the enactment of laws is one of the highest manifestations of state sovereignty, and thus constituted an exception to the principle of state responsibility for damages caused by its facilities, arguing that the concept of sovereignty is incompatible in its content with responsibility, as the law is one of the most important manifestations of this sovereignty. The consecration of this exception was based on the statement that subjecting Parliament to the supervision of the judicial authority is incompatible with the principle of separation of powers. Likewise, the purpose of enacting laws is to regulate and protect rights, and this is not achieved, except by giving the state a mandate to exercise the task of enacting laws and making it a manifestation of its absolute sovereignty without the possibility of talking about its responsibility for it or bearing any consequences for this regulation, because that would create an obstacle in order to achieve the desired goal of enacting laws.
However, in light of the developments that modern legislation has known, and in light of the development of the philosophy that has come to govern the purpose of legislation in connection with the universal human values adopted by most countries, the previous justifications are no longer valid as a basis for saying that the state is not responsible for the acts of legislation, and the expansion of the scope of state activity and the increase of its laws in order to achieve their overlapping trends on the one hand, and the requirements of applying the principle of equality in front of public burdens and costs, on the other hand, all of this calls for abandoning the old principle and adopting the principle of state responsibility for the damages caused by its laws.
In this context, the experience of the Moroccan judiciary falls in establishing the principle of the state's responsibility for legislation, especially after the promulgation of the 2011 constitution, which gave every litigant the right to plead the unconstitutionality of the law whose requirements are to be invoked to determine the case upon its merit and to oblige the Court to refer this plea to the Constitutional Court to determine the constitutionality of the law in relation to which the unconstitutionality is raised. This would open the possibility of establishing the responsibility of the state for the situation created or affected by this law.
This intervention is therefore aimed at dealing with the foundations of the state's responsibility for the legislation it enacts while presenting the Moroccan experience in this context, based on the positions of the Moroccan judiciary and the prospects opened by the new constitutional requirements.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.