ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسؤولية الدولة عن أعمال التشريع بين المقتضيات القانونية والاجتهاد القضائي

المصدر: المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن
الناشر: جامعة القاضي عياض - كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية
المؤلف الرئيسي: خليل، زكرياء (مؤلف)
المجلد/العدد: ع56
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 7 - 36
ISSN: 0581-6073
رقم MD: 905797
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على مسؤولية الدولة عن أعمال التشريع بين المقتضيات القانونية والاجتهاد القضائي. واقتضت طبيعة الدراسة بأن تأتي بمبحث تمهيدي ومبحثين، أبرز المبحث التمهيدي تطور مسؤولية الدولة عن تشريعاتها، وتضمن مرحلة رفض إقرار مسؤولية الدولة عن القوانين، ومرحلة الإقرار بمسؤولية الدولة عن فعل القوانين. وتناول المبحث الأول أساس وشروط مسؤولية الدولة عن مضامين القوانين، وتضمن مطلبين، الأول أساس المسؤولية عن فعل القوانين، وهي مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، وخرق الدولة لالتزامها باحترام المعاهدات الدولية. والثاني شروط المسؤولية عن فعل القوانين، ومنها أن تكون المصالح التي لحقها الضرر مشروعة، وأن يكون الضرر خاصاً. وبين المبحث الثاني، وتضمن موقف القضاء المغربي من المسؤولية عن القوانين وآفاقها في التشريع المغربي، وتضمن مطلبين، الأول موقف القضاء من مسؤولية الدولة عن القوانين، وآفاق تقرير مسؤولية الدولة في ظل المستجدات التشريعية. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن الضرورة باتت تفرض تنظيم هذا النوع من المسؤولية والدعوة موجهة للمشرع أو للسلطة التشريعية من أجل ملائمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب ومع المقتضيات الدستورية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 0581-6073