ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المحل في عقد الصلح الإداري:...>الوصف

المحل في عقد الصلح الإداري: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Resolved Issue in The Administrative Reconciliation Contract: Comparative Study
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: نوح، مهند مختار (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع25
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: مارس
الصفحات: 199 - 248
DOI: 10.54032/2203-007-025-005
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100344
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
تسوية المنازعات | العقود الإدارية | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
العقد الإداري | التنازلات المتبادلة | القضاء الإداري | حل المنازعات | الأموال العامة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: يجب أن يكون لكل عقد إداري محل، ويجب أن يكون هذا المحل ممكناً ومشروعاً، وتتجلى فكرة إمكانية المحل في عقد الصلح من خلال ضرورة أن يكون محل الصلح تبادلاً في التنازل بين طرفي الصلح، وسواء أكان هذا التنازل المتبادل عن مطالبات أم عن ادعاءات أم عن حقوق، والقاعدة هي عدم اشتراط التوزان في التنازلات في نطاق عقود الصلح المدنية، ما عدا حالات استثنائية، وبالمقابل فإن ما يميز فكرة التنازلات المتبادلة في عقد الصلح الإداري هو التوازن في التنازل، بحيث لا يؤدي تنازل الإدارة صلحاً إلى دفع ما هو غير متوجب عليها، وهذه الآلية ابتكرها مجلس الدولة الفرنسي، وأطلق عليها رقابة (السخاء).
وتتجلى مشروعية المحل في عقود الصلح الإدارية في كون بعض المسائل لا تصلح محلاً للصلح مثل الاختصاصات الإدارية والأملاك العامة والمسؤولية العقدية، كما أنه لا يجوز من جهة أخرى أن يكون محل الصلح تنازلاً عن المشروعية؛ لذلك فإن الدافع الرئيسي إلى البحث في هذا المجال هو إثبات وجود ذاتية للمحل في عقد الصلح الإداري، تجعله مختلفاً عن المحل في عقد الصلح المدني، وتحديد الأسباب التي أدت إلى هذه الذاتية، وتطبيقاتها المختلفة.
وقد تم تناول البحث في محورين بحيث تم التطرق في أولهما إلى فكرة وجود المحل في عقد الصلح الإداري وإمكانيته، وفي ثانيهما إلى فكرة مشروعية المحل في العقد ذاته، كما تم تبني المنهج المقارن في هذه الدراسة، حيث تمت المقارنة بين النظام القانوني الفرنسي، والنظام القانوني السائد في دولتين عربيتين، هما سورية وقطر، لأن النظام القانوني الفرنسي طرح معالجة متطورة للمحل في عقود الصلح الإدارية، وهو الأمر الذي لم يبلغه النظام القانوني السوري أو القطري، على الرغم من وجود اختلافات في التفاصيل بينهما.
وأهم ما تم التوصل إليه في هذا البحث هو عدم وجود رقابة قضائية فعالة في كل من قطر وسورية على محل الصلح الإداري، وهو ما اقترح البحث تفعيله، وألا يكون الصلح الإداري وسيلة للتفريط بالأموال العامة، وكذلك انتهى البحث إلى ضرورة الدقة في تكييف عقود الصلح عند تناولها من قبل القضاء الإداري في سورية وقطر، وذلك مع وجود اتجاهات حديثة في فرنسا تجيز الصلح في إطار دعوى الإلغاء، ضمن حالات ضيقة، وهو الأمر الذي لم يضع له القضاء الإداري في كل من سورية وقطر مبادئ واضحة.


Every administrative contract must have a place that must be feasible and legitimate. The idea of the possibility of the place is manifested in the reconciliation contract through the need for the place of reconciliation to be an exchange in the waiver between the parties of the peace, whether this is a mutual waiver of demands, claims, or rights. The rule is that, except in exceptional cases, concessions are not required under civil conciliation contracts. On the other hand, the balance in the waiver distinguishes the idea of mutual waivers in an administrative reconciliation contract. So that a waiver of the administration in terms of reconciliation does not lead to the payment of what is not obligatory, this mechanism was devised by the French Council of State and called censorship of (generosity).
The legitimacy of the place in administrative reconciliation contracts is evidenced by the fact that some matters do not fit the place of reconciliation, such as administrative competencies, public property, and contract liability. On the other hand, the place of reconciliation may not be a waiver of legality. Therefore, the main motivation for research in this field is to establish the existence of the subjectivity of the place in the administrative reconciliation contract, making it different from the place in the civil reconciliation contract, identifying the reasons that led to this subjectivity, and its different applications.
The research was dealt with in two axes. The first axis addressed the idea of the existence of the place in the administrative reconciliation contract and its potential. The second axis addressed the idea of the legality of the place in the same contract. The comparative approach was also adopted in this study. A comparison was made between the French legal system and the legal system prevailing in two Arab states, i.e., Syria and Qatar. This is because the French legal system offered a sophisticated treatment of the place in administrative reconciliation contracts. This is something that the Syrian or Qatari legal system has not met, although there are differences in details between them.
The most important thing that was reached in this research is the absence of effective judicial control in Qatar and Syria over administrative reconciliation, which the research proposed to activate. Administrative reconciliation should not be a means of wasting public funds. The research also concluded to make sure the precision in adapting reconciliation contracts when they are dealt with by the administrative courts in Syria and Qatar, with recent trends in France authorizing reconciliation in the context of an annulment action within narrow cases. This is a matter where the administrative courts in Syria and Qatar have not set clear principles.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.