ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القواعد الناظمة لسلطة تقدير ال...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

القواعد الناظمة لسلطة تقدير الدلائل الكافية لاتخاذ الإجراء الجزائي "الجزء الأول"

العنوان المترجم: Rules Governing the Authority of Estimating Sufficient Evidence to Take Penal Action “Part One”
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: سمحان، أشرف محمد عبدالقادر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Samhan, Ashraf Mohammad Abdel Qader
المجلد/العدد: مج7, ع25
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: مارس
الصفحات: 285 - 328
DOI: 10.54032/2203-007-025-007
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100379
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الدلائل الكافية | الإجراءات الجزائية | القوانين والتشريعات | الأدرن
كلمات المؤلف المفتاحية:
وزن البينة | استيقاف | تفتيش | قبض | توقيف
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: يتناول البحث محاولة تلمس معالم سلطة تقدير توافر الدلائل الكافية لاتخاذ الإجراء الجزائي، وذلك تمهيداً لوضع ضوابط موضوعية تحد من العسف والتحكم في استعمال هذه السلطة، ضماناً للحقوق والحريات، والتي تشكل الغاية التي يستهدف البحث محاولة الوصول إليها. ووصولاً إلى تحقيق هذه الغاية كان لزاماً تناول موضوع البحث من محاور أربعة؛ الجهة التي تقدر مدى كفاية هذه الدلائل، وإشكالية حظر وزن البينة في بعض الأنظمة، وطبيعة سلطة تقدير مدى كفاية الأدلة لاتخاذ الإجراء الجزائي، ومدى خضوعها للرقابة القضائية، وأخيراً وسائل الرقابة على هذه السلطة، كشكل الإذن بالإجراء الجزائي وتسبيبه والدفع بعدم كفاية الدلائل المتطلبة له. وقد استخدم الباحث منهجين اثنين: منهج تحليلي انصب على سلطة تقدير الدلائل الكافية لاتخاذ الإجراء الجزائي، حيث تم تناولها من جزئياتها جميعاً، سواء من حيث تحديد الجهة القائمة على هذه السلطة، وتداخل جهات متعددة في بعض الأحيان في استعمال السلطة التقديرية ذاتها، أو مدى خضوعها للرقابة ووسائلها المتنوعة. وكذلك منهج مقارن عمدنا فيه للمقارنة في نهج تنظيم هذه السلطة في القوانين العربية المختلفة، للوقوف على ما تقدم منها في ذلك والاستفادة من التجارب التشريعية والقضائية المقارنة في هذا المجال.
وفي نهاية هذا البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج، منها ضرورة أن يكون تقدير رجل الضبط الجنائي لمدى توافر حالة الشبهة منطقياً وموضوعياً، إضافة إلى أنه لا يصح لمحكمة الموضوع أن تحل نفسها محل رجل الضبط، وتقرر هي فيما إذا كانت المظاهر الخارجية كافية لتقدير قيام الشبهة، ولا يجوز لها كذلك أن تفسر المظاهر الخارجية المذكورة على نحو دون آخر، طالما كانت العبرة في قيام الشبهة ذاتها، لا في حقيقتها وصحة ثبوت ما شفت عنه من قيام الجريمة. كذلك، توصلنا إلى أنه لضمان فعالية سلطة النيابة في تقدير مدى توافر الدلائل الكافية، لابد من الاعتراف ابتداء بسلطتها في وزن البينة، وهي التي ينكرها عليها القضاء في بعض البلدان. كذلك، فإن تسبيب الإذن بالتفتيش يلعب دوراً جوهرياً في ضمان توافر الدلائل الكافية لتبريره، وهو التسبيب بمعناه الضيق، والمتمثل في ذكر الأسباب الواقعية والقانونية التي أدت إلى اتخاذ الإجراء تمهيداً لتفعيل دور جهات الرقابة المختلفة على هذه السلطة. كما أن الدفع بعدم كفاية الدلائل المتطلبة للتفتيش هو دفع موضوعي لا إجرائي، ما يعني وجوب إثارته ابتداء أمام محكمة الموضوع. إضافة إلى ممارسة الرقابة على تقدير توافر الدلائل الكافية للتوقيف؛ من خلال طلبات الإفراج عن الموقوف، ومن خلال التظلم المقدم إلى جهات أعلى ضمن ذات سلطة التحقيق، حيث يفعل من خلالها دور النائب العام الرقابي، في تقدير مدى ضرورة التوقيف أو إخلاء السبيل، وأخيراً من خلال الطعن في قرارات التوقيف أو رفض إخلاء السبيل.


The research discusses the attempt of searching for the parameters of the authority to assess the availability of sufficient evidence to take penal action in preparation for setting objective controls that limit abuse and control the use of this authority, in order to guarantee rights and freedoms, which constitute the goal that the research aims to try to reach. In order to achieve this goal, it was necessary to address the research topic from four areas of focus. The body that assesses the sufficiency of these pieces of evidence, the problem of prohibiting the weight of evidence in some systems, the nature of the authority to assess the sufficiency of the evidence to take the penal action, the extent to which it is subjected to judicial oversight, and finally the means of oversight over this authority, such as the form of authorizing and reasoning the penal action and the defense that the evidence required for it is insufficient. The researcher used two approaches: an analytical approach focused on the authority to assess the evidence sufficient to take the penal action, as its all parts were addressed, whether in terms of determining the authority based on this authority and the overlap of multiple parties sometimes in the use of the discretionary authority itself, or the extent of its subject to oversight and its various means. As well as a comparative approach in which we deliberately compared the approach to regulating this authority in the various Arab laws to find out what was presented in this regard and to benefit from the comparative legislative and judicial experiences in this field.
At the end of this research, we reached a set of results, including the need for the criminal police officer to assess the extent of the suspicion case logically and objectively, in addition to the fact that it is not right for the trial court to replace itself with the officer. It decides whether the external aspects are sufficient to assess the suspicion. It is also not permissible for it to explain the external aspects mentioned in a way without another, as long as the point is in the existence of the suspicion itself, not in its reality and the validity of the evidence that it revealed from the commission of the crime. We also concluded that in order to ensure the effectiveness of the prosecuting authority in assessing the availability of sufficient evidence, it is necessary to recognize its authority in weighing the evidence, which is denied by the judiciary in some countries. Also, the reasoning for permission to investigate plays an essential role in ensuring the availability of sufficient evidence to justify it, which is the reasoning in its narrow sense, which is to mention the realistic and legal reasons that led to taking the procedure in preparation for activating the role of the various oversight authority on this authority. In addition, the defense that the evidence required for the inspection is insufficient is a substantive defense, not procedural, which means that it must be raised in the first instance before the trial court. In addition to oversight over the assessment of the availability of sufficient evidence for arrest; Through requests for the release of the detainee, and through the grievance submitted to higher authorities within the same investigation authority, through which he performs the supervisory role of the Public Prosecutor, in assessing the necessity of arrest or release, and finally by appealing against arrest decisions or refusing to release.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.