ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المبادئ المؤطرة لنظرية العقد ف...>مارك

المبادئ المؤطرة لنظرية العقد في التشريع المدني الفرنسي الجديد: دراسة نقدية تأصيلية مقارنة

العنوان المترجم: The Principles Framing Contract Theory in The New French Civil Legislation: Comparative Rooting Critical Study
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: الخطيب، محمد عرفان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Khatib, Mohamed Irfan
المجلد/العدد: مج7, ع26
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يونيو
الصفحات: 183 - 234
DOI: 10.54032/2203-007-026-004
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1100518
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
نظرية العقد | الحرية التعاقدية | القانون المدني | فرنسا
كلمات المؤلف المفتاحية:
العدالة العقدية | التوازن العقدي | الأمان العقدي | الحرية التعاقدية | حسن النية | القوة الملزمة للعقد | القانون المدني الفرنسي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

117

حفظ في:
LEADER 08309nam a22002537a 4500
001 1841607
024 |3 10.54032/2203-007-026-004 
041 |a ara 
044 |b الكويت 
100 |a الخطيب، محمد عرفان  |g Al Khatib, Mohamed Irfan  |e مؤلف  |9 102881 
242 |a The Principles Framing Contract Theory in The New French Civil Legislation:  |b Comparative Rooting Critical Study 
245 |a المبادئ المؤطرة لنظرية العقد في التشريع المدني الفرنسي الجديد:   |b دراسة نقدية تأصيلية مقارنة 
260 |b كلية القانون الكويتية العالمية  |c 2019  |g يونيو 
300 |a 183 - 234 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يقدم البحث محاولة أكاديمية تتناول توضيح الجوانب الحداثية للمبادئ التشريعية المؤطرة لنظرية العقد في القانون المدني الفرنسي: "مبدأ الحرية التعاقدية، مبدأ حسن النية، ومبدأ القوة الملزمة للعقد"، بعد التعديل الأخير لهذا القانون في عام 2016، بهدف تبيان مدى نجاح هذا التعديل في معالجة العيوب التشريعية التي كانت تعاني منها نظرية العقد في التشريع المدني السابق، كما يهدف إلى اطلاع رجال القانون والفقه العرب على هذه الجوانب الحداثية، سعيا للفت أنظارهم إليها، ومدى الحاجة لمراجعة الواقع الفعلي لهذه المبادئ في دولهم، وذلك وفق منهج قانوني تحليلي تأصيلي نقدي مقارن، يحلل الجانب التأصيلي لهذه المبادئ في القانون المدني الجديد من جهة، ويقارن برؤية نقدية، واقعها الحالي مع القانون المدني السابق من جهة أخرى، وفق خطة بحثية تتناول في عرضها التمهيدي، خصوصية فكرة "المبدأ العام" في القانون المدني المعدل والإشكالية التي صاحبت تبنيه. وتعرض في مباحث ثلاثة متوالية للجوانب الحداثية لكل مبدأ من هذه المبادئ الثلاثة المؤطرة لنظرية العقد.\nوقد بين البحث كيف أن واضعي القانون المدني الفرنسي الجديد، رغم أن منح صفة "المبدأ العام" لهذه المبادئ، لا يزال موضع نظر بين مؤيد ومعارض، قد أعادوا تطويعها مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، لجعل نظرية العقد أكثر استجابة لهذه المتغيرات. كما أبرز البحث الرؤية القانونية الجديدة التي وسمت نظرية العقد نتيجة لهذه المبادئ، التي كما تستحق الإشادة في جوانب، تقتضي التصويب والمراجعة في جوانب أخرى.\nوأكد البحث أن القانون الجديد كما منح الإرادة هامشا أكبر في تحديد نوعية وطبيعة الالتزام، فإن عليه أن يعيد موقفه من حرية هذه الإرادة في تحديد الطرف المقابل في العملية التعاقدية، لما قد ينطوي عليه من معيار تمييزي مخالف للقانون، ومبينا، أنه كما وسع القانون من المظلة الحمائية لمبدأ حسن النية لمختلف مراحل العقد، فعليه ألا يستبعد مرحلة إنهاء العقد من هذه الحمائية، آملا منه أن يعيد النظر في موقفه الحالي وصولا لمظلة حمائية عقدية مكتملة.\nوأشاد البحث بالتوفيق الحرج الذي تبناه القانون الجديد بين القوة الملزمة للعقد والأمان العقدي، منبها بذات الوقت لخطورة ما قد يترتب عليه من حضور أكبر للقضاء في التنظيم المستقبلي للعقد، كطرف "تعاقدي" قد لا يكون مرغوبا به، وداعيا الفقه والقضاء والمشرع للمزيد من العمل، بغية عدم خروج هذا التوافق عن الغايات التشريعية التي وضع لها.\n 
520 |f The research presents an academic attempt to clarify the modernist aspects of the legislative principles framed by the theory of the contract in French civil law: "the principle of contractual freedom, the principle of good faith, and the principle of binding force of the contract", After the last amendment of this law in 2016,with the aim of demonstrating the success of this amendment in addressing the legislative flaws suffered by the theory of the contract in the previous civil legislation, and aims to inform Arab jurists and jurists about these modern aspects, in an effort to draw their attention to them, and the need to review the actual reality of these principles in their countries. According to a comparative critical analytical and analytical legal approach, the root aspect of these principles is analysed in the new civil law on the one hand, and compares with a critical vision, its current reality with the previous civil law on the other, according to a research plan dealing with in its introductory presentation, the specificity of the idea of "general principle" in the amended civil law and the problem that accompanied its adoption. It presents, in three consecutive sections, the modernist aspects of each of these three principles that frame the contract theory.\nThe research showed how the authors of the new French civil law, although granting the status of "general principle" to these principles, is still under consideration between supporters and opponents, have re-adapted it with the social, economic and legal variables, to make the contract theory more responsive to these variables. The research also highlighted the new legal vision that marked the contract theory as a result of these principles, which also deserve praise in some aspects, and require correction and revision in others.\nThe research confirmed that the new law also gave the will a greater margin in defining the quality and nature of the obligation, so it must restore its position on the freedom of this will to determine the counterparty in the contractual process because it may contain a discriminatory criterion that violates the law, indicating that, as the law expanded from The protectionist umbrella of the principle of good faith for the various stages of the contract, so he should not exclude the stage of termination of the contract from this protectionism, hoping that he will reconsider his current position in order to reach a complete contractual protection umbrella.\nThe research praised the critical reconciliation adopted by the new law between the binding force of the contract and the contractual security while warning of the seriousness of the potential greater presence of the judiciary in the future organization of the contract, as a "contractual" party that may not be desirable, and calling on the jurisprudence, the judiciary and the legislator for further work, in order not to depart from the legislative objectives for which it was established.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021 
653 |a نظرية العقد  |a الحرية التعاقدية  |a القانون المدني  |a فرنسا 
692 |a العدالة العقدية  |a التوازن العقدي  |a الأمان العقدي  |a الحرية التعاقدية  |a حسن النية  |a القوة الملزمة للعقد  |a القانون المدني الفرنسي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |e kuwait International law School Journal  |f Mağallaẗ kulliyyaẗ al-qānūn al-kuwaytiyyaẗ al-ʿālamiyyaẗ  |l 026  |m مج7, ع26  |o 2203  |s مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  |v 007  |x 2410-2237 
856 |u 2203-007-026-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1100518  |d 1100518 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.