ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إضاءة على قانون إصلاح العقود والإثبات الفرنسي رقم 131-2016 بتاريخ 2016/02/10 المعدل لنظرية العقد في القانون المدني الجديد: التبني والآثار

العنوان بلغة أخرى: A Spotlight on the French Contract and Evidence Reform Act No. 131-2016 Dated 10/02/2016 Amending the Contract Theory in the New Civil Code: Adoption and Impacts
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: الخطيب، محمد عرفان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع32
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 321 - 364
DOI: 10.54032/2203-008-032-009
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1123648
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
نظرية الالتزام | نظرية العقد | المسؤولية المدنية | المسؤولية التعاقدية | إصلاح قانون العقود والإثبات | French Contract and Evidence Reform Act of 2016 | Contract Theory | Commitment Theory | New French Civil Law
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
المستخلص: يقدم البحث دراسة أكاديمية تأصيلية، تسعى لتبيان الجديد في نظرية العقد في التشريع المدني الفرنسي في ضوء أحكام قانون إصلاح العقود والإثبات رقم 131-2016 بتاريخ 2016/02/10، المعدل لنظرية العقد ضمن هذا القانون، بهدف منح الباحثين القانونيين العرب رؤية أكثر وضوحاً حول هذا القانون، وذلك وفق منهج تحليلي نقدي معمق، يتناول في قسمه الأول توضيح الأعمال التحضيرية التي صاحبت عملية تبني هذا القانون، ويبحث في قسمه الثاني، النتائج القانونية التي ترتبت على النظام القانوني المدني الفرنسي نتيجة إقراره، وفق منظور قانوني مقارن، يعرض لهذه النتائج بين الواقع التشريعي السابق والحالي. وقد أكد البحث أن هذه الخطوة الإصلاحية، نجحت إلى حد كبير في التقديم لنظرية عقدية تقنينية متكاملة إلى حد كبير، ومتمايزة عن مثيلاتها في القانون المدني السابق. نظرية استطاع المشرع الفرنسي من خلالها، أن يتلافى كثيرا من الانتقادات التي كانت تطال هذه النظرية، إن على المستوى الشكلي أو على المستوى الموضوعي. ورغم ذلك، تبقى هذه الخطوة الإصلاحية مبتورة الجانب في المنظور العام لنظرية الالتزام عامة، والمسؤولية المدنية خاصة، كون القانون المعدل، عدل نظرية الالتزام في جانبها المتعلق بنظرية العقد، دون نظرية المسؤولية. كما يبقى الحكم على النتائج القانونية المترتبة على تبني هذا القانون في المنظومة القانونية الفرنسية، وقدرته على تحقيق الأهداف المرجوة منها محليا وإقليما، شكليا وموضوعيا مبكرا أيضا، ما يستدعي حضوراً أكثر فاعلية للفقه والقضاء لإنجاح هذه الخطوة الإصلاحية، سواء في منظومة القانون المدني خاصة، أو القانون الخاص عامة.

This research presents an original academic attempt to show what is new in the Contract Theory in the French Civil Legislation in light of the provisions of the Contracts and Evidence Reform Act No. 131-2016 dated 10/02/2016, that amends the Contract Theory in the new French Civil Code, in terms of the preparatory work that accompanied the development of this law for the purpose of understanding the background of this act and the justifications and objectives that led to its identification and the desired hopes, and to the submission of the legal consequences that are resulted from this act. The research confirmed that the lawmakers of the new law have succeeded to a large extent in proposing a legislative vision of an integrated and distinct legal contract theory that has managed to avoid many of the shortcomings and defects of the contractual process in the previous civil legislation, thus providing a legal model, often demanded by many jurists in the French and European societies.

ISSN: 2410-2237