ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تغيير المركز القانوني للمشغل وأثرة على استقرار عقود الشغل

المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: رضوان، أمينة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 10 - 27
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 1101598
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: هدف البح إلى التعريف بتغيير المركز القانوني للمشغل وأثره على استقرار عقود الشغل. مُشيرًا إلى أن عقود الشغل غير محددة المدة لا تنتهي إلا وفق ضوابط محددة تلزم الخارق لها بمجموعة من التعويضات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضمان هذا النوع من العقود لاستقرار التعاقد، وفي هذا الصدد تساءل البحث عن مدى استقرار هذه العقود رغم تغيير المركز القانوني للمشغل. وفي هذا الإطار تناول البحث مبحثين هامين؛ بحيث ذكر المبحث الأول شروط تطبيق قاعدة استقرار عقود الشغل في حالة تغيير المركز القانوني للمشغل؛ وتمثلت في حدوث تغيير في المركز القانوني للمشغل، ضرورة سريان عقود الشغل وقت تغيير المشغل، ضرورة استمرار نشاط المؤسسة المشغلة. بينما تعرض المبحث الثاني إلى بعض الإشكاليات التي تطرح أثناء تغيير المركز القانوني للمشغل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 2550-603X